اتحاد الصناعات يبشر بتحسن مناخ الاستثمار بعد صدور قانون العمل الجديد

أكد اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العمل ويساهم فى تحسين مناخ الاستثمار .
وأوضح نديم إلياس رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات ووكيل غرفة الطباعة ارتياح المجتمع الصناعى لما توصل إليه جميع أطراف العملية الإنتاجية من توافق كبير حول معظم بنود مشروع القانون .
وكان أعضاء من لجنة العمل بالاتحاد قد قاموا بحضور جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب في الأسابيع الماضية وكذلك بالمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الذى دعا إليها محمد سعفان وزير القوى العاملة منذ عدة أيام لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض المواد بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي سيستكمل مناقشة المشروع في جلسات استماع جديدة قريباً.
وصرح إلياس أن النتائج التي اجتمع عليها جميع القائمين على مراجعة مشروع القانون جاءت مرضية إلى حد كبير، حيث إن الهدف الرئيسي المرجو تحقيقه هو خلق علاقة متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف في علاقة العمل سواء العامل أو صاحب العمل وذلك لتحفيز وزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المناخ المستقر للمساهمة في تشجيع أصحاب الأعمال على التوسع في أعمالهم مما يتيح خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، محققين بذلك النمو الاقتصادي للدولة ورفاهية المواطن على حد سواء.
وكانت لجنة العمل بالاتحاد قد قامت طوال الشهور الماضية بالتنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للإطلاع على أراء كافة أطراف العمل المعنية.
وتضم اللجنة في عضويتها لفيفا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية ونخبة من المتخصصين البارزين تتضمن السادة: المستشار إيهاب عليان مستشار وزير القوى العاملة والمستشار / أحمد شحات المستشارالقانوني لوزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ / عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات و الأستاذ / سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعدد من ممثلي أصحاب الأعمال من جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة.