الملك عبد الله ومفاجآته حول "الشرطة الدينية"

رغم المخاوف التي انتابت البعض من احتمال تراجع مسيرة الإصلاحات في السعودية بعد تعيين الأمير نايف بن عبد العزيز المعروف بتوجهاته المحافظة وليًا للعهد, إلا أن الملك عبد الله خرج على الجميع برسالة طمأنة قوية مفادها أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاحات التي أعلنها منذ عام 2005 .
في13 يناير, أصدر العاهل السعودي مرسومًا بإعفاء رئيس هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين من منصبه وعيّن الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ, المعروف بمواقفه الأكثر انفتاحا من سلفه, بدلا منه.
ورغم أن الديوان الملكي لم يذكر أسباب القرار المفاجئ السابق, إلا أن كثيرين أكدوا أنه يرتبط بإخفاق الحمين الذي عين في منصبه في 2009 في إصلاح الهيئة بالسرعة المطلوبة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن باحث أكاديمي سعودي رفض الكشف عن هويته القول أن الحمين قام باستشارة حقوقيين وسعى إلى تدريب عناصر الهيئة بشكل أفضل للحد من التجاوزات، إلا أن وتيرة الإصلاح التي يقودها الملك عبد الله لا تنسجم ومسيرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدليل على ذلك أن إعفاء الحمين جاء بعد سنتين فقط من توليه الرئاسة.
فمعروف أن الهيئة أو الشرطة الدينية تتولى السهر على تطبيق الشريعة الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة ورصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء، بالإضافة إلى التأكد من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحيانا، كما تمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثًا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
ورغم أن سعوديين كثر يثقون بالشرطة الدينية التي يبلغ عدد عناصرها حوالي أربعة آلاف ويعتبرون أنها أكثر مصداقية من الشرطة العادية فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالخمور والدعارة والسحر والشعوذة, إلا أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت في 2009 أن الشرطة الدينية تتمتع بسلطات واسعة في مجال الاعتقال والتفتيش والتحقيق، مشيرة إلى مخاوف من انتهاك هذه الصلاحيات للحقوق الشخصية.
كما يسلط دعاة الإصلاح في المملكة منذ مدة الضوء على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتم اتهامها أحيانا بانتهاك الحقوق الفردية، حيث يرى سعوديون عاديون أن سطوة المطاوعة, أي أعضاء الهيئة, على حياتهم الاجتماعية تبدو خانقة في بعض الأحيان.
أيضا, فإن تاريخ الهيئة ليس خاليًا من الأخطاء, مع العلم أن القائمين عليها لا يحبذون تسميتهم بعناصر "الشرطة الدينية" ويفضلون تسمية "الحسبة"
ففي العام 2002، منع عناصر الهيئة رجال الإنقاذ من دخول مدرسة للبنات إثر اندلاع حريق، فكانت النتيجة مقتل 14 شخصا.
ويبدو أن ردود الأفعال على تعيين الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ رئيسا جديدا للهيئة تؤكد أهمية القرار الذي اتخذه الملك عبد الله في هذا الوقت تحديدا لتفويت الفرصة على استغلال البعض أي أخطاء جديدة للتشكيك في مسيرة الإصلاحات في المملكة.
وكان تعيين آل الشيخ قد قوبل بترحيب واسع باعتباره مؤشرا على مزيد من الانفتاح في المملكة التي تتبع نهجا محافظا على الصعيد الاجتماعي، خاصة أن الرئيس الجديد للشرطة الدينية له مواقف معروفة في مسألة الاختلاط التي يبيحها وفق "ضوابط شرعية محددة", وكانت له مداخلة نالت شهرة في مايو 2010, حين وقف إلى جانب رجل الدين أحمد الغامدي الذي طرد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثر إعلانه أن "الاختلاط مباح".
ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها آل الشيخ بعد ساعات من تعيينه بعثت على الارتياح أكثر وأكثر, حيث أكد أن "الهيئة ليست ضد المجتمع", قائلا في تصريحات لصحيفة "عكاظ" إن منهج العمل في الهيئة سيرتكز على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر.
ووجه في هذا الصدد رسالة للعاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلا: "إخواني العاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسأل الله أن يعينكم ويشد من أزركم لتحققوا ما أوكله الله سبحانه وتعالى إليكم، وأوصيكم بأن يكون نهجكم في العمل أمرا بمعروف بمعروف ونهيا عن المنكر بلا منكر".
ويبدو أن السيرة الذاتية للرئيس الجديد للشرطة الدينية تبعث أيضا على الطمأنينة، فهو من أبرز دعاة الصحوة والتجديد فى الفكر الإسلامى والدعوى، وحاصل على بكالوريوس كلية الشريعة بالرياض وماجستير من المعهد العالى للقضاء، تخصص فقه مقارن وشهادة الدكتوراة فى العلوم الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى، وشغل منصب أمين ثاني عام هيئة كبار العلماء في المملكة سابقا والمستشار الخاص السابق لأمير الرياض.
ومن أشهر أقواله إن الاختلاط المباح وفق الضوابط موجود في صدر الإسلام ولم تأت الشريعة الإسلامية بمنعه على الإطلاق، لكنه شدد على عدم الخلط بين الخلوة والاختلاط, لأن الأولى "محرمة شرعا"، كما أكد ضرورة "ألا يكون الاختلاط متعمدا ومقصودا لذاته، إنما تفرضه الحاجة والضرورة".
وبصفة عامة, تعلق الأوساط الفكرية والثقافية السعودية آمالا كبيرة على آل الشيخ فيما يسمونه تصحيح رسالة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خلال تطوير وإعادة هيكلة الهيئة وإعادة تأهيل العاملين فيها، وفض الاشتباك الذى يقع من حين لآخر بين الهيئة وبعض الأوساط الشعبية خاصة الشبابية والنسائية والأندية.