رئيس «الأمر بالمعروف» في السعودية ينهي عمل «المتعاونين من خارج الهيئة»

أصدر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، قرارًا يمنع بشكل نهائي عمل المتعاونين من خارج جهاز الهيئة، أي العاملين بدوام جزئي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وقال آل الشيخ لوسائل الإعلام: «من الآن وصاعدًا لن يكون هناك شيء اسمه متعاون (...) أعضاء جهاز الهيئة سيقومون بالواجب وسيكونون عند حسن ظن ولاة الأمر والمواطنين كافة».
ويعزو كثيرون التجاوزات على المواطنين والمقيمين إلى تصرفات متعاونين مع جهاز الهيئة لا يملكون ثقافة دينية جيدة، ويفتقرون إلى أساليب التعامل والنصح أثناء أدائهم عملهم.
وأكد آل الشيخ: «من أهم تطلعاتي في المرحلة المقبلة إيجاد صلات قوية بين جهاز هيئات الأمر بالمعروف وجميع الشرائح»، وقال إن: «الصحفي الذي ينقل الحدث بتجرد يمكن اعتباره من أعضاء الحسبة».
وقد أعفى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الجمعة، الرئيس السابق للهيئة الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين من منصبه، وعين بديلًا منه آل الشيخ المعروف بمواقفه الأكثر انفتاحًا من سلفه. وكان الملك عين الحمين عام 2009 رئيسًا للهيئة بهدف إصلاحها.
ولقي تعيين الرئيس الجديد ترحيبًا في الوسط الإعلامي حيث أكد معظمهم أنه «مؤشر على مزيد من الانفتاح» في المملكة التي تتبع نهجًا محافظًا جدًا على الصعيد الاجتماعي.
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعية الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحال خلال أوقات الصلاة ولرصد ما تسميه «الخلوات غير الشرعية» بين الرجال والنساء، ويرى سعوديون عاديون أن سطوة أعضاء الهيئة (المطاوعة) على حياتهم الاجتماعية تبدو خانقة في بعض الأحيان. ويتأكد المطاوعة من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحيانًا.
وتمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة، ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب المحمولة بحثًا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. وتحظى الشرطة الدينية التي يبلغ عدد عناصرها أربعة آلاف بنفوذ كبير، وينشط عناصرها خصوصا في المدن.
وللرئيس الجديد للهيئة مواقف معروفة في مسألة الاختلاط التي يبيحها وفق «ضوابط شرعية محددة»، وكانت له مداخلة نالت شهرة في مايو 2010، حين وقف إلى جانب رجل الدين أحمد الغامدي الذي طرد من الهيئة إثر إعلانه أن «الاختلاط مباح».