تفاقمت أزمة اسطوانات البوتاجاز بمحافظة قنا وشهدت المستودعات زحاما ومشاجرات بين المواطنين لأسبقية الحصول على الاسطوانات. وقال الأهالى: "إن الأزمة متكررة بسبب ازدياد الطلب على الاسطوانات وعدم كفاية إنتاج مصنع تعبئة الاسطوانات بالمنطقة الصناعية بقفط لحاجة مراكز المحافظة". ولفتوا إلى أن السوق السوداء تستحوذ على نسبة كبيرة من الاسطوانات حيث يتم بيعها بسعر يترواح من 30 50 جنيها للاسطوانة، في إشارة إلى أن تجارة الاسطوانات أصبحت مهنة لكثير من أصحاب العربات الكارو الذين يسوقونها في ساعات متأخرة من الليل خشية أن تتعرض لهم مباحث التموين. وأوضح مصدر أن مباحث تموين قنا لا تحكم الرقابة بشكل كاف على المستودعات، وأن اللجان الشعبية هي التي تتولى الإشراف على التوزيع وفض المشاجرات بين الاهالى. وتابع: "اللجان الشعبية لا يمكنها القيام بدور مباحث التموين لأنها لا تملك أى سلطة لتنظيم البيع وضبط السوق". فى سياق متصل، انتقد الاهالى ضعف الرقابة على المستودعات الحكومية والأهلية متهمين القائمين عليها بتسريب الاسطوانات إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مضاعفة لافتا إلى أن غياب الرقابة التموينية في إحصاء الوارد لتلك المستودعات من الاسطوانات سهل للمنتفعين تسريبها دفعات منها إلى السوق السوداء مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزاحم الاهالى على المستودعات على خلفية عدم وجود منافذ للبيع بكثير من قرى المحافظة . وطالبوا بتخصيص حصة يومية للمناطق المحرومة للتخفيف من حدة الزحام على المستودعات الرئيسية . ولجأ سكان كل منطقة بقنا إلى جمع أسماء السكان وتقديمها للمسئولين المحليين، لإرسال سيارة لكل منطقة بمعدل اسطوانة واحدة لكل أسرة.