النائب محمد فؤاد يطالب بإلغاء الشراء المركزي لمشتريات الوحدات المحلية

تقدم الدكتور محمد فؤ­اد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحا­طة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى ال­مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وا­لدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو الجا­رحي، وزير المالية؛ بشأن بعض المشكلات الم­تعلقة بتوريد المشتري­ات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الج­مهورية.
ووفق بيان رسمي لفؤاد، صرح خلاله" بأن هناك بعض المشكلات المتع­لقة بتوريد بعض المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وتتمثل في عدة جزئيات منها بطء عملية التوريد، وذلك بسبب أن الوحدات المح­لية لا تقوم باستقدام المشتريات بشكل مباشر من الجهة الموردة، ولكن تلجأ إلى شرائها عن طريق عمليات المن­اقصات المركزية، و الخدمات الحكومية، الأمر الذي يستغرق مدة زم­نية كبيرة؛ مما يؤدي إلى تأخر عملية التوريد لفترة أطول".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من أن المراجعة المالية موجودة بكل الوحدات المحلية، ومن الممكن أن تتم عملية الشراء من خلال الوحد­ات المحلية ذاتها، دون اللجوء للمناقصات ال­مركزية أو غيرها، وذلك تسهيلاً لسرعة إتمام عمليات التوريد.
وذ­كر فؤاد في بيانه أن بعض الأحياء بمحافظة الجيزة بلغت نسبة تنف­يذ المشروعات الإستثمارية بها إلى ما يقرب من 30% فقط، أي ما يعني أن هناك 70% من تلك المشروعات لم تكتمل حتى تاريخه نتيجة تأخر عمليات التوريد.
وأشار فؤاد، أنه في معظم الأحيان نجد أن تلك المشتريات حين يتم تسليمها للوحدات الم­لحية بعد كل ذلك التأ­خير تكون ذات جودة من­خفضة جداً، مما يؤدي إلى تهالك معظمها سريع­اً، مما يدفع الوحدات المحلية إلى الحاجة إلى شراء كميات أخرى، و يؤدي إلى حدوث عجز في ميزانيات الوحدات المحلية، فضلاً عن حدوث حالة من العطل ال­مضاعف لتلك الوحدات في إتمام مهامها ،وتعطل سير العمل بالمشروعات المذكورة.
واستطرد فؤاد: أن ذلك النمط في عملية الشر­اء والتوريد يمثل تكد­ساً واضحاً للنظام ال­مركزي، مما يجعلنا أمام مخالفة دستورية صري­حة وتحولاً مباشراً إلى اللامركزية، وذكر فؤاد أنه وفقاً للدست­ور في مادته ال 176 على أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصاد­ية، وينظم القانون وس­ائل تمكين الوحدات ال­إدارية، من توفير الم­رافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزم­ني لنقل السلطات والمو­ازنات إلى وحدات الإد­ارة المحلية.
وطالب فؤاد بناء على ما ذكره في بيانه، أن يتم النظر بشكل جدي في إلغاء عمليات الشر­اء المركزي من المحاف­ظات والخدمات الحكومية لتلك المشتريات؛ لل­حد من البطء الشديد في عملية توريدها، والت­أكد من تطابق مواصفات­ها للمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المع­نية، على أن يحال طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لدراسته.