وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السفير سونغ آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، على خطابات متبادلة لاعداد دراسات الجدوى لمشروع "القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" والبالغ تكلفته التقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من خلال منحة صينية بمبلغ 7 ملايين دولار. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والدكتور محمود حسين، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك فى اطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة، أن الخطابات المتبادلة هى تفعيل لكل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، مشيرة إلى أنه يتم الاستفادة من الصين فى تنمية المهارات ودعم مشروعات التنمية فى محور قناة السويس. وأعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة لمجهودات الحكومة الصينية ودعمها لمسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة تميز العلاقات المصرية-الصينية، وما اتسمت به من عمق وتميز منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1956، داعية إلى اهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية و الاستثمارية. وأوضحت أن مشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، بهدف أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، لافتة إلي أن هناك تكلفة تقديرية بحوالي 64 مليون دولار لتنفيذ المشروع ككل. وذكرت الوزيرة، أن مشروع القمر الصناعي يأتي في اطار تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال البحث العلمي في عدة مشروعات، حيث تم التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع إنشاء وتجهيز مركز اختبار وتكامل وتجميع الاقمار الصناعية مع الجانب الصيني من خلال منحة بتكلفة تقدر ب 23 مليون دولار تقريبًا، ويقوم حاليًا الجانب الصيني بدراسة الأعمال الانشائية لموقع المشروع المعدة من جانب هيئة الاستشعار عن بعد. وأشارت إلى أنه بالنسبة للخطاب الثانى، فهو لمشروع مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف انشاء مركز تدريبي مهني متكامل لتدريب كوادر العاملين بهيئة الاقتصادية لقناة السويس علي احدث نظم الادارة والتشغيل، مما سيسهم في خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وهناك تكلفة اجمالية تقديرية لإنشاء المركز ككل بحوالي 45,5 مليون يوان صيني ( ما يعادل 7 ملايين دولار). وأشادت الوزيرة بمساهمات برامج التنمية الرسمية الصينية لمصر في تمويل مشروعات تنموية متعددة تتوافق مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر، وانشاء وتجهيز مركز الاستزراع السمكي واقامة مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية اضافة الي عدد من المشروعات الحيوية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم. وأوضحت أن الجانب الصينى شريك مع مصر فى عدد من المشروعات الاستثمارية. وقدم الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شكره وتقديره للوزيرة، على توفير هذه المنحة، مشيرًا إلى أن جزءًا من العرض الجاذب الذى تمنحه المنطقة الاقتصادية للقناة للمستثمر هو قيامها بتوفير تدريب للعمالة المصريين ليكونوا على أعلى مستوى، معربا عن عزمهم أن يكون مركز التدريب المهنى بالمنطقة رائد فى قارة افريقيا. من جانبه، أكد السفير الصيني أن دعم الصين للمشاريع البحثية والتنموية في مصر يمثل تعبيرا عن عمق العلاقات المصرية-الصينية، مشيرا إلى رغبة الجانب الصيني في استمرار دعم وتنفيذ برامج التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة. وأشاد بجهود مصر في تبنى برامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن محور التنمية بمنطقة قناة السويس سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جذب واعدة للاستثمارات الاجنبية في الشرق الاوسط و شمال افريقيا.
