"عبد العال" يحيل عددًا من مشاريع القوانين والاتفاقيات للجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
وخلال جلسة اليوم، أحال رئيس المجلس، ثلاثة قرارات لرئيس الجمهورية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي:
أولا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 10/6/2015.
ثانيا: القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقعة في القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
ثالثا: القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
أيضا.. أحال عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائب إيهاب منصور و70 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون مقدما من النائب نبيل رياض أبو باشا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، ومشروع قانون مقدما من النائب عثمان المنتصر و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الدفاع والأمن القومي" و"الشؤون الدستورية والتشريعية".
ونهايةً؛ أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب سامي المشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية.