رئيس النواب يحيل عددًا من مشروعات القوانين للجان المختصة

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها.
وأمر رئيس مجلس النواب بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن الموافقة على اتفاق منحة لمشاريع قطاع الصحة والمياه والخدمات البلدية والصرف الصحي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 15 مليون دولار ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ببورسعيد والموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
كما أحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وكندا بشأن برنامج الاحتياجات التعليمية العاجلة، والقرار رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تنمية المهارات في أسوان، والقرار رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر.
وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة شادية خضير و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة سولاف درويش و59 نائبا آخرين بشأن حماية المراة من العنف غلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب بسام فليفل و95 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومشروع قانون مقدما من النائب هرقل محمد و64 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العلمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غلى لجنة القوى العاملة.