أكد محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى، أن البنك يؤمن بالدور الفعال الذى تلعبه المرأة فى تنمية الاقتصاد وكونها أحد أهم أركان المجتمع وأحد أهم دوافع النمو الاقتصادى، لهذا يولى البنك اهتماما شديدا لدعم تواجد المرأة فى سوق العمل المصرى وتشجيعها على المشاركة فى تملك وإدارة وتنمية المشروعات المختلفة ومساعدتها فى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات سوق العمل والوصول إلى المكانة التى تتناسب مع دورها السابق ذكره. أضاف أن البنك حريص ضمن خطته الطموحة فى التوسع فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إعطاء توجيهات لفريق العمل المتواجد بشبكة الفروع الممتدة فى كافة ربوع مصر، وبخاصة فى مناطق الدلتا والصعيد على تيسير إجراءات الحصول على كافة الخدمات المصرفية والاستشارات المالية للمشروعات التى تقوم المرأة بالمشاركة فى تملكها وإدارتها، وإعطاء شروط ميسرة لتشجيع الدخول إلى المنظومة البنكية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من السيدات فى الوصول إلى التسهيلات والخدمات المصرفية، وتشجيع الوعى الاستثمارى لدى السيدات. لاحظ الديب، أن المرأة حريصة على نجاح واستمرار مشروعها والوفاء بالتزاماتها على اكمل وجه، وهو الأمر الذى شجع البنك على التوسع فى تمويل تلك المشروعات وتدعيم المرأة بشكل أكبر، وإتاحة المزيد من التسهيلات. منوها بأن البنك يقوم بدراسة عدد من خطط التعاون مع بعض مؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من خبرات وتجارب تلك المؤسسات، وبرامج التمويل الميسرة الخاصة بهم لإتاحة برامج تمويلية متخصصة تلبى احتياجات المشروعات التى تقوم المرأة بالمشاركة فى تملكها او إدارتها، والتى من الممكن أن تتضمن تسهيلات بشروط ميسرة، بالإضافة إلى دعم فنى من خلال إتاحة فرص تدريب للسيدات القائمات على تلك المشروعات لتنمية قدراتهن ومهاراتهن الإدارية والفنية. الشمول المالى يقول اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - إن المرأة المصرية تمثل اكثر من نصف الطاقة البشرية للمجتمع المصرى، إلا ان حجم التعاملات المالية والمصرفية للسيدات اقل بكثير، وتكاد تصل الى 10% فقط من حجم المتعاملين مع البنوك بالسوق. وذلك راجع لعدة اسباب اجتماعية واقتصادية. وأوضح أنه من اهم القضايا الملحة لتحقيق الشمول المالى هى عملية التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة بمختلف فئات المجتمع النسائى وتوزيعها الجغرافي فى مصر. موضحا أن ادماج المرأة اقتصاديا يأتى من خلال حزمة من الخدمات المالية والمصرفية المتخصصة مما يعزز تطبيقات الشمول المالى ويقضى على الاقتصاد الموازى. واضاف القاضى ان نسب البطالة بين الإناث تصل الى 44% مقارنة ب30% فى الذكور فيما تحت 30 عاما. لذلك فالاستثمار فى الإناث وتحويلهن الى قوى انتاجية وشريك فعال فى التنمية المستدامة اصبح امرا حتميا. وطالب القاضى بضرورة توافر اجهزة متخصصة لتحليل مواردنا سواء البشرية او الاقتصادية، كذلك الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة على حدة. ومن خلالها نستطيع تحديد وتصنيف اهم الصناعات التى نحتاجها فى سوق العمل خاصة الصناعات التى تتناسب مع طبيعة النساء. فمثلا صناعة الدواء والإليكترونيات تحتاج الى مواصفات معينة منها: الدقة وهى تناسب النساء اكثر من الرجال. لذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذى القرار سواء المستثمر المحلى او الأجنبى على حد سواء. وأيد أشرف القاضى عودة الدولة لدورها فى رسم السياسات التنفيذية للمجتمع ككل خاصة برامج الإصلاح الاقتصادى، وقيادة عملية التنمية الشاملة والتى تساهم فيها المرأة بفاعلية كقوى إنتاجية، موضحا أن القيادة السياسية اعلنت 2017 انه عام المرأة. حيث تحققت انجازات كبيرة للمرأة المصرية منها زيادة عدد النائبات فى البرلمان، والتمثيل القوى فى المناصب القيادية واكتساب المرأة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته. المجتمع المدنى أكد فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، أهمية الجمعيات والمجتمع المدنى فى دعم المرأة، وتمكينها الاقتصادى من خلال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، موضحا أن البنوك تقوم بإقراض الجمعيات من أجل تمويل المرأة المعيلة، وسيدات المشروعات الصغيرة بما ينعكس على الاقتصاد والتنمية المجتمعية. ولفت السباعى الى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تدعم أيضا المرأة واصحاب المشروعات بفائدة مدعمة، مما يساعدها على توفير التمويل اللازم بهذا المشروعات، وقال رئيس بنك التعمير والاسكان إن المرأة نصف المجتمع، وتتمتع بإمكانيات كثيرة منها الالتزام والمثابرة، والقدرة على ادارة المشروعات وتمكينها الاقتصادى يؤثر على وضعها الاجتماعى. المرأة المعيلة يرى أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر أن القطاع المصرفى يهتم بالمرأة سواء من حيث الشكل، حيث يهتم بنك البركة بتخصيص خدمات تراعى طبيعة المرأة، بالإضافة الى التمويل مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر بما يساعد المرأة المعيلة فى الريف المصرى، وينمى الطاقة الإنتاجية فى الريف المصرى من خلال تربية المواشى أو الدواجن أو الأرانب أو الملابس وغيرها من الانشطة التى تجيدها المرأة الريفية، ويمكن للبنك مساعدتها ليس ماليا فقط، وإنما من خلال المشاركة والاستشارات المالية والتسويقية وتوفير مدخلات الإنتاج وقال الغمراوى إن البنوك تضع ضمن أولوياته خلال عام 2017 المرأة المصرية وكيفية مساعدتها فى خلق كيانات اقتصادية صغيرة. التمكين ضرورة أكد هانى سيف النصر رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربى، أن التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورة، فهى تمثل معظم المجتمع وليس نصفه، ولكن لم تأخذ حظها من التمكين الاقتصادى منوها بأن القيادة السياسية تعى دور المرأة ومن خلال تولى المناصب القيادية، ومنها منصب المحافظ لأول مرة، وأشار الى أن هناك نسبة كبيرة من المرأة المعيلة، وتمكينها اقتصاديا سيساهم فى القيام بدورها فى تربية أولادها، مشيرا الى أن عام 2017 سيعطى قيمة مضافة لدور المرأة فى الحقل الاقتصادى، وأوضح أن البنوك تيسر لها عملية الاقتراض، من خلال المبادرة التى طرحها البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ربما الظروف المجتمعية، والثقافة تحجبها عن التوجه للبنوك للاقتراض، مؤكدا أهمية الثقافة والتشريعات فى دعم المرأة التى تمثل 61% من المجتمع. ونوه بتجربة البنك مع المرأة المقترضة، مشيرا الى أنها اكثر التزاما بسداد القروض، لأنها تخاف على سمعتها واسرتها وبطبيعتها ملتزمة، مشيرا الى أنه يتم التركيز على اقراض المرأة من خلال برامج خاصة بها فى المشروعات الصغيرة، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، وسيتم تخصيص جزء للمرأة من خلال الشراكة مع ميزة نسبية بتدريبها على الأعمال، وايجاد بعض المجالات حتى تعمل بها، كما تم إطلاق مؤسسة بنك الاستثمار للتنمية وغير هادفة للربح، وهى ذراع اجتماعية للبنك يساهم فيها البنك وبعض العملاء الراغبين، لخدمة المجتمع فى مجالات الصحة والتعليم واقالة عثرة الغارمين، وسيتم التركيز على الغارمات بل وسيتم عمل خطوة استباقية قبل الحكم عليهم بالسجن لسداد ما عليهم من التزامات بهدف دعم المرأة وذلك بالتعاون مع مصلحة السجون والجهات المختصة. عمالة الأطفال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، يرى أن التمكين الاقتصادى للمرأة مهم جدا، خاصة فى ظل وجود نسبة كبيرة من المرأة المعيلة، مما يرفع من مستوى المعيشة ويساعدها على زيادة دخل الاسرة، ويقضى على ظاهرة عمالة الاطفال واطفال الشوارع، ويرفع من مستوى التعليم والصحة والاستفادة من الخدمات. وحث القصير، على ضرورة الاهتمام بالتدريب وإيجاد منظومة وعلاقات ما بين الحرف والصناعات المختلفة للترابط بين هذه الصناعات والحرف، مع ايجاد آلية للتسويق مؤكدا أن هناك دورا كبيرا على جمعيات المجتمع المدنى، والجهات الأهلية فى تسهيل حصولهم على التراخيص وإدماجهم فى العمل الرسمى. ونوه بأن البنك يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال مشروعك مع وزارة التنمية المحلية الذى تشترك فيه بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان ويعد البنك ثانى مقرض لهذا المشروع وتستحوذ المرأة على 30%، الى جانب التعاقد على تمويل مشروعات المرأة، وتنمية المرأة الريفية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة الفروع التى يتميز بها البنك. دور إيجابى أكد عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى، ان البنوك يمكن ان تقوم بدور إيجابي فى التمكين الاقتصادى خاصة البنوك التى تتميز بالانتشار الجغرافى، وارتفاع عدد فروعها، وذلك من خلال توفير المادة الخام والعمل على تسويق هذه المنتجات مشيرا إلى أن اقل نسب تعثر تجدها فى المقترضات. ونوه بأنه من عظمة الاسلام أنه فرض الزكاة على المال الراكد، أما المال المستثمر فالزكاة على الإنتاج الذى يخرج من هذا الاستثمار فى إشارة واضحة من الله عز وجل الى عباده بضرورة استثمار المال الذى لديهم بما ينفع الناس ويعمر الأرض، فمثلا إذا كان لديك مليون محتفظ به فى البيت تدفع عليه زكاة 2.5% وبالتالى يتناقص المال مع اكتنازه أما فى حالة استثماره فى شكل مزرعة أو مصنع او غيره فسوف تدفع على العائد، فالقاعدة هى أن المال مال الله والانسان مستخلف فى هذا المال. ولفت الى أن هناك عشرات الملايين من السيدات اللاتي يمكن أن يتحولن الى منتجات فى القرى الريفية من خلال المشروعات متناهية الصغر، ويمكن أن يصدر البنك المركزى مبادرة لدعم السيدات المنتجات فى القرى الريفية وتعفى البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى، بما يساهم فى خفض نسبة الفائدة على القروض، بحيث لا تزيد على 5%، موضحا أنه يمكن تخصيص 100 مليون جنيه لهذا النشاط الإنتاجي فى القرى الريفية، والاستفادة من الانتشار الجغرافى لبعض البنوك لمنح هذا المبلغ. وأضاف محافظ بنك فيصل الإسلامي مصر، أنه يمكن مع متابعة هذه المشروعات والذى يثبت نجاحه يمنح مدة أطول للسداد ويمكن التنازل عن المبلغ دعما للمرأة موضحا أنه يمكن تخصيص نسبة 1% من أرباح البنوك التى وصلت الى 56 مليار جنيه، كقرض حسن للمرأة المنتجة فى الريف المصرى. ونوه بأن التمكين الاقتصادى للمرأة سيؤدى الى الحد من الفقر، والبطالة ومساعدة كثير من الاسر المصرية على الوفاء باحتياجاتها المعيشية. منوها بالدور الكبير الذى تقوم به جمعية مصر الخير الذى لديها أكبر مزارع للثروة الحيوانية فى مصر وتقوم بتدريب المرأة المعيلة على الانتاج الحيواني. كيان راعٍ قال محمد عشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن هناك تجارب كثيرة للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنها تجربة الصندوق الذى يستهدف الوصول الى الف سيدة، وقد وصل بالفعل الى 560 سيدة، مؤكدا أن نسبة التعثر تصل إلى صفر فى المائة، ولا بد أن تساعد شركة الاستعلام الائتمانى فى دعم المرأة والتمكين الاقتصادى لها. وأضاف أن المرأة تنجح فى إدارة المشروعات، لأن لديها احساسا بالمسئولية تجاه اولادها، ولا تخاطر بنفسها حتى لا تترك أولادها لهذا هى اكثر حرصا على سداد اقساط القروض، والالتزام بتحقيق النجاح فى المشروعات. قال: نحن نحتاج الى نموذج يتناسب مع كل قرية، فمثلا هناك قرية تنتج العسل الاسود وأخرى تنتج الزبدة، وأخرى تنتج المشغولات اليدوية، ويمكن يتم تأسيس شركة لكل منتج بحيث توفر هذه الشركة مدخلات الإنتاج وتقدمها لسيدات المشروعات الصغيرة بالقرية، ثم تقود بإعطائهن التدريب والتكنولوجيا، وحتى يتم الإنتاج بمواصفات عالمية، ثم خلق علامة تجارية عالمية لهذه المنتج، ثم يتم شراء المنتجات منهم وتسويقها خارجيا، مؤكدا ضرورة وجود كيان لرعاية هذا النموذج. ولفت إلي أن هذا النموذج يمكن البنوك من تحقيق الشمول المالى، من خلال فتح حسابات فى البنك، وبالتالى دخولهم السوق الرسمى، بما يحقق عائدات على الاقتصاد منوها بأن اقتصاد هولندا يقوم على الصناعات الصغيرة التى تنتج فى المنازل، حيث تتم متابعة انتاج الجبن والزبدة فى البيوت وخلق علامات تجارية لكل قرية ومساعدتها فى اتباع الشروط الصحية، والمواصفات العالمية، وتسويق المنتجات فى النهاية مطالبا بضرورة استثمار الطاقة الايجابية لدى المرأة وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات وتقديم النموذج والكيان الذى يعطى المدخلات ويراقب الجودة ويسوق. وأوضح أن البنوك يمكن ان تقرض هذه المشروعات بفائدة مدعمة بسيطة تصل الى 7% لهذا المشروعات، وسوف تنعكس ايجابيا على البنوك بزيادة عدد العملاء وحجم التجارة مع العالم الخارجى من خلال هذه القرى المصرية المنتجة وتحقيق عائدات كثيرة للدولة.
