يُعدّ الأمن القومي الأمريكي، مشروع قانون يتيح عزل المهاجرات المكسيكيات اللاشرعيات في الولاياتالمتحدة عن أطفالهن. يتضمن مشروع القرار كذلك، الاحتفاظ بأطفال المخالفات حتى إتاحة إقامة أمهاتهم أو ترحيلهن، مع فرصة تسليم الأطفال لأقارب الأم المخالفة المقيمين بصورة شرعية في الولاياتالمتحدة. ويسوّغ أصحاب هذه المبادرة مشروع قرارهم بضرورة إجبار المهاجرات على التفكير في مصائرهن ومصائر أولادهن قبل الإقدام على دخول الأراضي الأمريكية بصورة لا شرعية. وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصدر في يناير الماضي، مرسومًا خاصًا، شدد بموجبه شروط دخول الولاياتالمتحدة على الأجانب والإقامة على أراضيها، ودوّن على "تويتر" أن "قمع المهاجرين اللاشرعيين المجرمين يأتي تنفيذًا لوعوده خلال حملته الانتخابية، وأن الطرد مستمر ليطال أفراد العصابات ومهربي المخدرات وغيرهم". وفي تعليق متصل بقضية ترحيل المخالفين من الولاياتالمتحدة، لفت ترامب أخيرًا إلى "أن 72% ممن دخلوا بلاده بعد قرار محكمة التمييز، تعليق العمل بمرسومه الذي حظر دخول فئات كاملة من المهاجرين، كانوا من مواطني سورية والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن، في الفترة بين ال2 و11 من فبراير"، أي منذ تعليق العمل بمرسومه. كما أوقفت السلطات الأمريكية في الأيام الماضية المئات في لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وأوستن في تكساس، ممن لا يحملون أوراقًا ثبوتية، وطردتهم في عمليات متزامنة لأجهزة حرس الحدود والوكالة الفيدرالية لإعادة المخالفين إلى الحدود. ولم تكشف السلطات الفيدرالية الأمريكية عن عدد الموقوفين في هذه الحملات، فيما طالب فريق من النواب الديمقراطيين الحكومة بالتوضيح، معربين عن مخاوفهم من احتمال شمول إجراءات الطرد من ليسوا من أصحاب السوابق.