الكنيست يصوت على قانون منع الآذان في القدس

يعرض عضو الكنيست الإسرائيلي روبرت إيلتوف مجددًا، اليوم الأربعاء، قانون منع الآذان بصيغته المعدلة على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
ويأتي طرح القانون العنصري بعد لقاء إيلتوف، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا"، عقده في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أول أمس.
وأعرب نتانياهو عن رغبته بالتواجد خلال التصويت على القانون في الكنيست، لكن جولاته الخارجية حالت دون ذلك، وفق ما أعلن مكتبه.
كانت "لجنة التشريع والقانون الوزارية" اتفقت على صياغة معدلة لقانون منع الآذان يقضي بمنع استعمال مكبرات الصوت في المساجد ليلاً، من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الأذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وكانت اللجنة المذكورة ناقشت المشروع في نوفمبر 2016، وصادقت عليه بالفعل، ولكن تحفظ وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه"، يعقوب لتسمان عليه، تخوفاً من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه بالكنيست آنذاك.
وسحب الوزير تحفظه في وقت لاحق، بعد أن ضمن المشروع نصاً يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت، سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً، أي سيشمل آذان الفجر فقط، بعدما كان التقييد غير محدد بساعات الليل.
ومن جهة أخرى، قال العضو العربي في الكنيست يوسف جبارين إن الكنيست قد تؤجل التصويت على قانون منع الأذان الذي كان مقرراً الأربعاء، وذلك بسبب ما أحدثه تقرير ما يسمى بمراقب الدولة من بلبلة داخل الأوساط الإسرائيلية.
وأضاف جبارين في حديث ل"صوت فلسطين"، أنه إذا ما طرح القانون للتصويت فإن هناك أغلبية لتمريره من قبل الأحزاب الإسرائيلية.
من جانبه، جدد مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين رفضه هذا القانون، قائلاً إنه مساس بمشاعر المسلمين ومنع لأداء العبادة.