تفاصيل مؤتمر "مصر على المسار" بالإسكندرية

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن الشعب المصري، يخضع لتجارب اقتصادية، منذ أكثر من 60 سنة، سواء كان فى عصور الاشتراكية والانفتاح والرأسمالية، مع نكهة التوريث، ثم ثورة 25 يناير، ثم إقحام الدين فى الاقتصاد والسياسة، التى لم نتحملها عاما واحدًا، وبدأنا نقطة من أول السطر، قائلا: "لن نترك الفرصة لتجربة أخرى".
واضاف الفقي- ذلك خلال، مؤتمر "مصر على المسار"، الذى تنظمه مجموعة التواصل بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بشيراتون المنتزه بمحافظة الإسكندرية- إنه تم التوصل إلى الطريق الصحيح منذ عام 2014 من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعتمد على المبادرة الفردية للقطاع الخاص، بمساعدة ودعم الحكومة كأخ أكبر فقط، حتى تركز على باقى المحاور المطلوبة منها فى مجالات التعليم والدفاع وغيرها من الأمور التى تحتاجها مصر.
وتابع،، أن برنامج الإصلاح له تبعات، سيشعر بها الطبقات غير المقتدرة والفقيرة، التي تصل إلى 28%، وكذلك بعض الطبقات المتوسطة، التى سيتم عمل شبكة حماية اجتماعية لها.
واردف، أن محاور البرنامج، ستعالج الاختلال المالي، وإعادة هيكلة النظم الاقتصادية، التى عفا عليها الزمن، وإزالة العبء على الحكومة من خلال شبكة حماية اجتماعية، لمنع زيادة نسبة الفقراء.
وأوضح فخرى أن تقرير الإصلاح فى عام 2050، سيشمل الصين والهند كأولى الدول، على الرغم من تزايد عدد سكانها إلا أنها استغلت ذلك، ودعمت اقتصادها، مشيرا إلى أن مصر ستكون رقم 14؛ لو استمرت فى برنامجها الاقتصادى الحالى، بدلًا من كونها فى ال149.
ومن جانبه، قال أحمد حسن، نائب مدير فرع حماية المستهلك فى الإسكندرية، إن القانون الجديد لحماية المستهلك سيخرج للنور من مجلس النواب بعد جلستين، ويضمن للمستهلك حقوقه كاملة، بداية من حق الاسترجاع لمدة 30 يومًا، وضمان لمدة سنة لبعض المنتجات، مثل سلع الأثاث .
وأكد حسن ضرورة طلب المواطن لفاتورة ضريبية بالسعر الذى يتم الشراء به؛ لإجبار التاجر على مراعاة حقوق الدولة وحقوقه.
واشار إلى دور الجهاز فى تشجيع الاستثمار، من خلال وضع آليات لتنظيم العمل مع الشركات، والتعاون معها فى حل الشكاوى، ومعرفة الخطر فى سلعة معينة أو منتج محدد فى ظل الانفلات بالنسبة للأسعار.
وأوضح ممثل جهاز حماية المستهلك، أن هناك حملات توعية مستمرة، لحماية المجتمع والسوق والمستهلك، من استغلال التجار، واحتكار السلع، مشيرًا الى زيارات مستمرة فى الجامعات والمدارس.
وأكدت سارة عيد نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، إن مصر حاليًا تخطو فى مسارها الصحيح، على طريق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه تم عمل إجراءات إصلاحية، تستهدف ثقة المستثمر الأجنبى.
وقالت عيد، إن أهم الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها، تتمثل في "التعديلات السعرية فى الدعم للمواد البترولية، وإصلاح منظومة الضريبة؛ لتحقيق عدالة اجتماعية، وتشريع قوانين تستهدف إصلاح الجذور لبيئة أعمال حقيقية".
وتابعت نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على أهم ركائز البناء الاقتصادية، المتمثلة فى البنية التحتية القوية، مثل الكهرباء وشبكة الطرق والمواصلات، التى تربط بين المدن والمناطق الصناعية الجديدة.
وأوضحت، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف خلق فرص حقيقة للعمل ومزيد من البرامج التى تفيد المواطنين، مثل دعم المزارعين بالإضافة إلى برامج أخرى مستهدفة فى الموازنة الجديدة للضريبة، لافتة إلى أن جميع الإجراءات الإصلاحية، تعمل على التخفيف من الأزمة الدولارية الحالية، للتركيز على الإنتاج، الذى سيقلل من الاستيراد، ويخفض من سعر الصرف.
وأشارت، إلى أن الإجراءات الإصلاحية تسببت فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، حتى 26.4%، وسيوفر الاحتياجات الاقتصادية للعملة، بنسبة 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن حجم الميزان التجارى بنحو 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
ولفتت سارة، إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر، تسبب فى غيرة بعض الدول مثل إندونسيا والهند، ويفكرون حاليًا فى المواد البترولية، مشيرة إلى حاجة مصر إلى إصلاح شامل ومتدرج، مثل ترشيد دعم الطاقة تدريجيا مقابل التوسع فى برامج الدعم النقدية، وإصلاح عادل من خلال توزيع ثمار النمو الاقتصادى وتحمل أعباء الإصلاح بشكل عادل.
ويشهد المؤتمر جلستين نقاشيتين حول "نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي تبنته الحكومة المصرية في أوائل نوفمبر الماضى ومؤشرات الاقتصاد المصرى في ضوء تلك الإصلاحات، وإلقاء الضوء على "ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى" ويستعرض وجهات النظر حول مستقبل الاقتصاد المصرى.
عقد المؤتمر، بحضور كل من.. العديد من الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب لعرض ملامح وإنجازات خطة الإصلاح الاقتصادى.