قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الوزراء ، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها اليوم على تعديل بعض أحكام قانون المرور ويشمل التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور. وأشار عبدالرحيم إلى أن سن القوانين والتشريعات من اختصاص وزارة العدل بعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب دون الشئون القانونية . وأكد وزير العدل أن تعديلات المادتين تنص علي عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة .