اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونوابه الثلاثة ورئيس المركز القومي لبحوث المياه. وقال «عبدالعاطى» انه سيتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في تنفيذ مشروعات تطوير الري على مختلف المستويات ودور كل وزارة في التنفيذ ووضع أولويات تنفيذ هذا المشروع القومي، حيث تم الاتفاق على أن تعطي أولوية للأراضي التي تعاني من مشكلات في المياه وكذلك للمناطق التي تزرع بها المحاصيل الشرهة للمياه. أضاف وزير الرى ان الاجتماع تناول التنسيق بين الوزارتين فيما يخص تجربة زراعة القمح بالتبريد والتي قام بها المركز القومي لبحوث المياه، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من كافة الجهود البحثية المبذولة وكذلك على أهمية التنسيق والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية في هذه التجربة وأن ينضم عضو من فريق مركز البحوث الزراعية الي الفريق البحثي للتجربة. أكد الاجتماع على أن التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بإدارة واستخدام الموارد المائية، وعلى رأسها وزارتي الري والزراعة، بات ضرورة وليس اختياراً، خاصة في ظل تنامي الاحتياجات المائية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من جانب ومحدودية الموارد المائية من جانب آخر. واتفق الوزيران على عقد اجتماعات دورية لقيادات الوزارتين للتنسيق الدائم في كافة الموضوعات المشتركة مع التأكيد علي أهمية التعاون والتنسيق بين التوجيه المائي والإرشاد الزراعي في التعامل مع المزارعين بما يعمل على تحقيق أعلي انتاجية وأعلي عائد من وحدة المياه ووحدة الاراضي. وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ان هناك عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وتحتاج الى اجتماعات ولقاءات مستمرة، بما يصب في النهاية في مصلحة الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وكلف وزير الزراعة الدكتور محمود مدني، وكيل مركز البحوث الزراعية، استخراج كافة الأبحاث التي لها علاقة بالمياه للاستفادة منها، لافتاً الى أن الهدف المشترك للوزارتين هو ترشيد استخدامات المياه بما يعود على مصلحة المزارع والفلاح المصري. وأشار «البنا» الى أن وزارة الزراعة معنية بتوفير الظروف البيئية والمناخية اللازمة، خاصة وأن مصر مقبلة على مشروع قومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وتهدف الى الحفاظ على الأصناف النباتية.