تعمل لجنة العفو الرئاسى حاليًا على فحص الحالات الخاصة بالقائمة الثالثة، وتختص بالمحبوسين احتياطيا والحاصلين على أحكام نهائية، وتتلقى اللجنة جميع الحالات الواردة لدراستها وفقاً للمعايير التى حددتها من قبل. وعقدت اللجنة اجتماعا، انتهت فيه من فحص بعض الحالات الخاصة بالحبس الاحتياطى على أن يتم ترك مناقشة الموقف القانونى لهم إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، وفقاً لما يتناسب مع نصوص الدستور. وأكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة عقدت اجتماعا أوليا انتهت فيه من فحص بعض الحالات الخاصة بالحبس الاحتياطى سواء على ذمة قضايا رأى أو تظاهر، متابعا ان معدل اإرسال الطلبات إلى اللجنة انخفض عن البداية. وتابع الخولى: الشق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى سيتم تركه إلى السلطة التشريعية، مشيرا إلى وجود تكهنات عن تعديل البنود الخاصة بالحبس الاحتياطى ضمن تعديلات الإجراءات الجنائية، وذلك وفقاً لتصريحات الدكتور على عبدالعال فى اجتماعه مع أعضاء اللجنة. وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى إلى أن قانون الحبس الاحتياطى يحتاج إلى تعديلات جوهرية حيث إن مدته تمتد كثيرا فى بعض الحالات التى درستها اللجنة، لافتا إلى أن تأخر القائمة الثانية أمر يخص الرئاسة، وربما يكون لارتفاع عددها بشكل كبير مقارنة بالأولى.