عباس: سنواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا على أرض فلسطين

قال رئيس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عباس مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند عقب المحادثات التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، بقصر الإليزيه بحضور وفدي البلدين.
واعتبر عباس أن التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.
واعتبر الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، عدوانا على الشعب الفلسطيني، مؤكدا انه سيتم مواجهته في كافة المحافل الدولية.
ودعا عباس المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار، حيث قال:" علينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبهارتايد"، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود".
وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس: إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.
ومن ناحية أخرى، أدان الرئيس الفلسطيني إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.
وحول مؤتمر باريس، أكد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، وقال: "مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي".
واختتم الرئيس عباس بتوجيه الشكر لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على أشكال الدعم المادي والمعنوي الصادقة، التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف فلسطين في خندق واحد إلى جانب فرنسا، ودعمها للجهود الفرنسية والدولية في مكافحة الإرهاب والعنف، الذي ندينه أياً كان شكله ومصدره لأن الإرهاب لا دين له و هو البديل للسلام والحلول السياسية كافة في المنطقة.