شركة متخصصة فى فحص القمح لمنع التلاعب فى التوريد

أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذى يبدأ أول أبريل فى الصعيد ومنتصف أبريل فى محافظات الوجه البحرى وأنه يتم حاليا إعداد المقترحات لقواعد واشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقا لما طالبت به كافة الأطراف ومنها أعضاء لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان وكافة الجهات المسوقة لضمان الوصول إلى مقترحات وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضى من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير التموين أمس لصومعة منوف بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والتى يتم تنفيذها فى إطار مشروع الصوامع الإماراتى لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبى.
وأكد الوزير أنه سيتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد التى صدرت عن مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالاسعار العالمية حيث سيتم تحديد السعر منتصف مارس القادم بما يساعد على تحفير المزارعين على التوريد وأنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وارباح للمزارعين وبما يضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلى للحد من الاستيراد.
واكد الوزير انه تقرر عدم تخزين اية اقماح فى اماكن مكشوفة اوشون ترابية وان يتم التخزين فى صوامع اوهناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية اوالرطوبة مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهرى فبراير ومارس بما لا يقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية التى يتم استلامها من المزارعين مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وأكد «مصيلحي» أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلى التى سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة فى الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك فى التوريد.