النيابة في "تراخيص الحديد": أما آن لأحمد عز أن يأخذ جزاء فساده

إستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة، في اتهام رجل الأعمال احمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، في القصور المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد".
وقال ممثلها في مستهل مرافعته، إن المتهمين دأبوا في سلك دروب العوج، وما حصدوه من فساد زٌعرت من زرع حرام".
وأضاف ممثل النيابة، بقوله الوقائع ثابته عليهما والنيابة العامة لا تنظر الا بمنظار الحق، لم نجد مجني عليه في القضية الا مصر".
وتابع "اما عمرو عسل الشيطان أوعز له أن يستغل سلطاته ويساعد عز في الحصول على ترخيص بغير حق".
واستطرد "احمد عز، الكل يعلم من هو أحمد عز هو احد أبرز النظام الأسبق نظام ذاع فيه الفساد، لم يكن أمين التنظيم الحزب الوطني المنحل الا لعلاقته بمبارك ونجله جمال، وهنا اعترض القاضي وطالبه بالدخول في التفاصيل".
قال ممثل النيابة، إن عمرو عسل أصدر رخصتين لشركتي يملكهما أحمد عز، ليحتكر الحديد، ويعاني منه الشعب المصري ليس لهم ذنب إلا أنهم وثقوا في حفنة فاسدة تحكمت في أسعار الحديد.
وأخذ ممثل النيابة في سرد وقائع القضية ودلائل الإتهام التي تؤكد الاتفاق والقصد الجنائي بينهما لاعطاء التراخيص لشركة عز رغم ان شركتيه لم يقدما الطلب في وقته قانونًا كما أكد تقرير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.
واردف "لم يقدم مستند يبرر سبب اعطاء التراخيص لشركة أحمد عز، في الوقت الذي قدم فيه بعض الشركات الاخرى طلبات بالحصول على التراخيص".
ليكمل "هكذا حال المفسدين حينما ينكشف جرمهم، حيث قال عسل حينما سُئل عن سبب إختلاف الرسم المقدم من الشركة في البداية ولماذا اختلف عقب الحصول على الترخيص، رد حينها أن ليس له اختصاص.
وقال عز في تحقيقات نيابة الأموال العامة، إن العز للدرفلة ليس شركة، ليتابع ممثل النيابة العامة "ماذا تقصد بهذه الكلمة؟".
ورد على الدفع المتهمين بعدم جواز بإنقضاء الدعوى الجنائية عن رشيد والذي يمتد لباقي المتهمين، حيث قال إن ما نسب لرشيد هي واقعة مستقلة وهي تمكين الغير بتحقيق ربح، هو مشروع إجرامي انفرد فيه المتهم الأول دون غيره، اما المتهمين الأخرين لهما اتهامين اخرين".
واختتم في مرافعته "أما آن للمتهمين أن يأخذوا جزائهم، وان يحصدوا ما زرعه من فساد أن النيابة العامة تؤكد ان المحكمة لن تسمح لفاسد أن يهرب، واذكروا مصر التي هي الآن صابرة رغم ما رأته من أمثالهم" ، لتضيف المرافعة " ليكن حكمكم رادع حتي يعلم الظالم اي منلقب ينقلبون".
كانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.