قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن يوم المرأة العربية، والذي يحتفل به اليوم الأول من فبراير، يمثل مناسبة مهمة لتذكر ما اضطلعت به النساء العربيات من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن وفي نهضة مجتمعاتهن، وفرصة مواتية لمراجعة مدى التقدم المحرز في طريق حماية وتعزيز حقوق المرأة في المنطقة العربية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يكفل مشاركتها الفعالة في المجالات المتنوعة للحياة العامة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها. وقدم أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، التحية في هذا الإطار للنساء والفتيات العربيات اللاتي ناضلن وواجهن بشجاعة وعزيمة صلبة على مر الأجيال معوقات وعقبات مختلفة اعترضت حصولهن على حقوقهن الأساسية. وأضاف أبو الغيط أن المرأة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات التي يتعين مخاطبتها ومعالجتها، من بينها ما هو مستمر من فترات سابقة على غرار تراجع معدلات التعليم للمرأة، وعدم المساواة مع الرجال في فرص العمل والتشغيل، وتعرض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف، ومنها ما هو حديث على غرار ما تسبب فيه تفاقم الأزمات والنزاعات المسلحة التي طالت عدة دول في المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة وشهدت انتهاكات واسعة لحقوق المرأة، إضافة لاستمرار المعاناة الكبيرة للمرأة الفلسطينية التي تعيش واقعا صعبا وضاغطا جراء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وجدد أبو الغيط التزامه الشخصي القوي بمساندة الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية، منوها بالدور النشط والفعال الذي تلعبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد من خلال رعاية الجامعة العربية للعديد من الفعاليات التي تعقد من أجل دعم هذا الهدف، والاتصالات الجارية لذلك مع مختلف الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، وكذا مبادرتها بطرح ومشاركتها المحورية في صياغة عدد من الأطر التنفيذية الهامة على غرار "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد عام 2015 والتي تخاطب قضية تمكين المرأة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الأممالمتحدة في عام 2015"، ومشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأُسَري"، ومشروع "الاستراتيجية العربية لحماية المرأة في وضعية اللجوء"، و"خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية"، ومشروع وثيقة "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل"، وغيرها من الأطر والمبادرات التي تخاطب أولويات العمل العربي في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة. وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن تشهد الفقرة المقبلة اتخاذ المزيد من الخطوات على المستوى الوطني في مختلف الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة، خاصة وأنها لا تمثل فقط نصف أي مجتمع وضامنة لاستقراره وتماسكه، ولكنها تعد أيضا شريكا أساسيا في مستقبل عملية التنمية في هذا المجتمع في مستوياتها المختلفة، وعلى أن يتوازى مع هذا الجهد العمل أيضا على تضافر جهود الدول العربية من أجل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في هذا المجال. وأشار أبو الغيط إلى أن مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة المرأة العربية والمقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة يومي 6 و7 الجاري إنما تأتي في إطار سعيه للتأكيد على مدى الأولوية التي يوليها لمساندة عمل هذه اللجنة الهامة، ولمخاطبة قضايا المرأة العربية بشكل عام، وأنه يتطلع إلى أن يثمر هذا الاجتماع عن تبني نتائج وخطوات عملية في إطار رؤية عربية موحدة تتعامل مع مختلف الأولويات والاحتياجات المرتبطة بقضية الارتقاء بوضعية المرأة العربية.
