تنمية المرأة" تطالب بمراقبة تمويلات الجمعيات الإسلامية

أعربت "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن رفضها لما حدث من مداهمات لبعض مقار الجمعيات الأهلية ، مشيرة الى أنه اذا كان لها سبب قانوني فإن الإجراءات والأسلوب الذي اتخذ غير قانوني لأنه لم يستند إلى القانون 84 لسنة 2002 الذي يحكم عمل الجمعيات الأهلية فكان الأولى الرجوع للقانون الذي يحكم عمل منظمات المجتمع المدني.
وطالبت الجمعية الالتزام بالقواعد القانونية الموجودة بقانون 84 لسنة 2002، والخاصة بإجراءات محاكمة الجمعيات في حالة وجود مخالفات، دون اللجوء إلى مداهمة مقار المنظمات من قِبل السلطات.
كما شددت على ضرورة مراقبة أموال الجماعات والحركات الإسلامية مثلما توجد مراقبة على الجمعيات الأهلية، وكذلك أن تكون هناك شفافية ومحاسبية لهذه التيارات الإسلامية.
و تساءلت الجمعية لماذا لم تمس هذه المداهمات حركات ومنظمات إسلامية التى اتهمت أيضا بتلقي تمويلات، كالسنة المحمدية ، والتي جاء في تقرير قدمته وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أنها تلقت 181 مليونا و724 ألفاً و486 جنيهاً من إحدى المؤسسات القطرية عقب سقوط مبارك بيوم واحد، ثم حصلت على 114 مليونا و493 ألفاً و643 جنيهاً من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت.
وأشار التقرير أنه بعد التحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية، تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم.
كما تساءلت لماذا لم يتم التفتيش على الحركات الإسلامية التي أقر مفتي أحد الدول الخليجية بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصصت 25 مليار دولار على مدار 25 سنة لدعم التيار السلفي في مصر؟ ، إلى جانب التمويلات التي يتلقاها هذا التيار من رجال أعمال كالسويركي.