وزير التموين: 50 مليار جنيه دعم السلع للمواطنين المستحقين

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تقرر تنفيذ اجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل إلى 50 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع و هيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الااسياسية للمواطنين.
وقال مصيلحي، على هامش الاجتماع، إن الاجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والارز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن و التي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
واكد أن الاجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر و خاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين لضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين بالسعر المدعم خاصة وان عدد المقيدين علي البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن وان يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع.
وشدد على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها الي البقال او المنفذ التمويني و مراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم احالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
وطالب وزير التموين و التجارة الداخلية بالاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء وأن يتم الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية وعدم استلام أي سلع مخالفة أو أقل جودة خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.
وأوضح اللواء محمد علي مصيلحي انه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوي الجمهورية لضبط الاسواق و مواجهة ارتفاع الاسعار و ان يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وان يتم تخصيص ارصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت مع مراعاة زيادة الارصدة بالمحافظات النائية وأن يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة وان يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء و زيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين وأن يتم التنسيق مع القطاع الخاص و الاستثماري في انشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
واصدر الوزير تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الاوقات التي ترتفع الأسعار بها في الاسواق للتخفيف عن المواطنين وان يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والانشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن خاصة وان اللحوم الطازجة تعرض ب75 جنيها للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن الأسواق بنسبة 30% كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة اصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها للحد من الخسائر المتراكمة علي بعض الشركات منذ سنوات طويلة وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتي يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الانتاج والتشغيل للحد من الاستيراد وزيادة الانتاج المحلي ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للالبان.