كشف الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، عن تعديل جديد فى قانون نقابة الإعلاميين يشمل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثالثة من القانون والتى تنص على « لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين»، مؤكداً أن البرلمان يجرى تعديل تلك المادة بما يتيح لأعضاء المجلس المؤقت» الترشح فى مجلس النقابة المنتخب من قبل الجمعية العمومية. وأعلن الكنيسى، عن مهام «المجلس المؤقت» لنقابة الإعلاميين، وتشمل إدارة شئون النقابة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس جديد، وتشكيل اللجان الخاصة ولجنة القيد، وإعداد ميثاق الشرف الإعلامى الخاصة بالنقابة، وفحص طلبات العضوية المقدمة من الأعضاء الجدد، وترشيح ممثلين عن النقابة لتمثيلها فى المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والهيئة الوطنية للأعلام. وأكد الكنيسى، ل«الوفد» أن حكومة المهندس شريف إسماعيل بصدد الإعلان عن المجلس وأسماء أعضائه خلال أيام، متوقعاً، أن تختار الحكومة أعضاء «المجلس المؤقت» من الشخصيات الإعلامية التى شاركت فى إعداد قانون نقابة الإعلاميين وساهمت فى تأسيس النقابة ،دون الإفصاح عن أسماء بعينه تاركاً المجال متاحا للحكومة فى اختيار أعضاء «المجلس المؤقت»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على تحديد مقر للنقابة. وتنص المادة الثالثة من قانون نقابة الإعلاميين على : يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين»
