عمومية طارئة للمهن الطبية احتجاجاً علي ضم "العلاج الطبيعي"

قرر مجلس اتحاد المهن الطبية الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 20 يناير 2016 بعد صلاة الجمعة مباشرة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى ،لاتحاد المهن الطبية .
كما قرر المجلس دعوة اتحادات النقابات الفرعية لعقد اجتماعات طارئة للإعلان عن الرفض القاطع لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد .
وكان ممثلو النقابات المهنية قد رفضوا الموافقة علي ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية في جلسة الاستماع التي حضروها أثناء مناقشة لجنة الصحة بالبرلمان لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، لتعديل القانون 13 لسنة 1983 ( الخاص باتحاد المهن الطبية بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية .
وأعلن رئيس الاتحاد وممثلو النقابات المهنية عن دهشتهم من موافقة لجنة الصحة بالبرلمان علي مشروع القانون، ورفضها لما تم عرضه من قبل الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد المهن الطبية كما رفضت اللجنة الاستماع إلي الدكتور ياسر الجندي وكيل الاتحاد ونقيب أطباء الأسنان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين حضروا اجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون .
وأكد الدكتور حسين عبد الهادي أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ عدة قرارات لمواجهة مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد والذى وافقت عليه لجنة الصحة فى البرلمان ومنها الدعوة لجمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد يوم 20 يناير الجارى.
وأشار عبدالهادي إلى أن الاتحاد سيرسل خطابات إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، لعدم إقرار القانون الجديد، الذى يهدد أموال ومعاشات أعضاء نقابات الاتحاد الأربعة الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين.
كما رحب مجلس ادارة الاتحاد بإنشاء اتحاد جديد يضم نقابات العاملين في المجال الصحي يضم نقابة العلاج الطبيعي والنقابات ذات العلاقة تقوم بأنشطة خدمية واجتماعية بعيدا عن اتحاد المهن الطبية الذي يمثل صندوق المعاشات والاعلانات لنقابات الاتحاد.
من ناحيته حذر الدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام للنقابة العامة للنقابة العامة للأطباء من حل اتحاد المهن الطبية عقب الموافقة علي مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.
وأكد د.الطاهر ان المشكلة الثانية التي يواجهها النقابات أعضاء الاتحاد هي حصيلة الدمغات مستقبلا فعندما يتم حل الاتحاد سينتهي العمل بهذا القانون وبالتالي ستذهب الدمغة إلى الخزانة العامة للدولة.
وستطلب كل نقابة من مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا لتحصيل دمغات لصالحها.
وتساءل الأمين العام "هل تستطيع أى نقابة فى ظل الظروف الحالية التي نعيشها أن تجعل مجلس النواب يصدر قانون لفرض دمغة لصالحها ؟,أم أنه من المتوقع أن تذهب الدمغة للخزانة العامة فقط؟,وبالتالي تتعطل معاشات الجميع من" أطباء بشريين – أسنان – بيطري – صيادلة ".