وزارة العدل تنفي زيادة رسوم الزواج

نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، ،
كما نفى ماتردد عن رفع الرسون بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، وقال أنه ليس هناك أي زيادة برسوم الزواج, مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام,أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير,،مضيفاً أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون, وأكد بيان مركز معلومات مجلس الوزراء أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهاً من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيهاً.