«الغرف التجارية»: قانون الاستثمار مخالف للدستور

اعترض اتحاد الغرف التجارية علي مشروع قانون الاستثمار واعتبره يقلل من حوافز الاستثمار. وأكد الاتحاد في بيان رسمي صدر اليوم أن القانون الجديد يتجاهل ما تقدمه دول الجوار من حوافز للاستثمار ويتضمن حشواً مبالغاً فيه وعبارات فضفاضة، فضلا عن حمايته للمشروعات القائمة علي حساب المشروعات الجديدة. وذكر الاتحاد أن القانون لم يقدم جديدا فيما يخص مواجهة البطالة خاصة أن الشركات الخاضعة للقانون لم توظف سوي 1٪ من جملة العمالة.
وأوضح بيان الاتحاد أن أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد جاءت صادمة للتوقعات المشروعة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بحسبانها لم تضع حلولا جادة وسريعة للمشكلات والعقبات التي سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته في التطبيق. كما لم يتضمن المشروع أحكاما جديدة محفزة- بحق- للدفع بعجلة الاستثمار وجذب الأنظار إلي مناخ جديد ورؤي جديدة تسعي الدولة إلي تحقيقها في المستقبل القريب.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع بحضور عدد كبير من المستثمرين والمتخصصين في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، والاستماع إلي الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، وآراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب من خلال جلسات استماع.
وأكد «الوكيل» أن استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح في الجرائم والدعاوي الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات والإسهاب فيها هو ترهيب لمن تساوره نفسه الاستثمار في مصر.
كما تضمن المشروع مخالفات دستورية عديدة مثل ترك تحديد العقارات لمجلس الوزراء مخالف لنص المادة 32 من الدستور، والتي نصت علي أن «ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك»، ومؤدي ذلك أنه يتعين أن يحدد القانون وليس بأداة أدني قواعد وإجراءات التصرف، وكان من الممكن تجاوز ذلك بتعديل القانون الحالي الذي يستمر العمل به طبقا للدستور، وبالمثل تحديد القطاعات والحوافز من خلال مجلس الوزراء.
كما لم يتضمن المشروع ما يفيد الاستثناء من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، حتي يتاح المجال للشركات المستثمرة في استصلاح أو استزراع مساحات كبيرة تجاوز الحدود القصوي المنصوص عليها في هذا القانون.
ويناقش اليوم مجلس الوزراء المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار بعد إجراء وزارة الاستثمار آخر التعديلات، تمهيدا لإحالة القانون إلي مجلس النواب.
وكشفت الملامح النهائية للقانون علي الاستقرار علي إلغاء المناطق الحرة واستبدالها بالمناطق التكنولوجية، وعدم السماح بإقامة مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة والإبقاء علي ما هو قائم دون المساس به، كما انتهت المناقشات إلي ضرورة إلغاء أي تمييز بين المستثمرين الأجانب والمصريين وضرورة النص فيما يتعلق ببند حرية المستثمر في تحويل أرباحه وتصفية المشروع وتحويل عوائده أن يتضمن هذا النص ذلك بعد أن يكون المشروع قد عمل في مصر لفترة محددة متضمنًا سداد كافة مستحقات الدولة قبل التصفية.