"خميس" إيقاف استيراد السلع المنتجة محلياً لمدة عام لوقف نزيف الدولار

كشف محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين رئيس مجموعة «النساجون» عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المتواصل فى أسعار الدولار، وتزايد دائرة الجدل حول أسباب هذا الارتفاع الأمر الذى يترتب عليه العديد من المشكلات الاقتصادية والتى تضعف من قدرته على النمو.
أكد فريد خميس أن قواعد منظمة التجارة العالمية «W. T. O» منحت الدول الأعضاء «160 دولة» فى المنظمة ومنها مصر الحق في اتخاد إجراءات من شأنها حماية مصالحها الاقتصادية بما لا يتعارض والتزاماتها الدولية.
أوضح رئيس اتحاد المستثمرين أنه أصبح حتميًا على الحكومة إيقاف استيراد السلع الاستفزازية التى لها مثيل من الانتاج الوطنى على أن يتم ذلك بالتزامن مع حماية الطبقات الكادحة فى هذه المرحلة المهمة من الإصلاح، وحماية سلعهم التى تعرف باسم «سلع الشعب» مع عدم إجراء أية زيادات سعرية عليها مع توجيه الدعم المادى والنقدى وتفعيل دور الحكومة والقطاع العام فى حمايتهم. وشدد فريد خميس على أهمية دعم المنتج الوطنى ليكون بديلاً للمستورد، مع توجيه الدعم المادى والنقدى لهم، وتفعيل دور الحكومة والقطاع العام فى حمايتهم استكمالاً للأدوار الايجابية التى تقوم بها القوات المسلحة، وأضاف «خميس» أننا لو نظرنا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى للرئيس المنتخب دونالد ترامب سنجد أن من أبرز ملامحه هو فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين والمكسيك وكذا جميع الواردات التى تنافس الصناعة المحلية الأمريكية والتى أدت إلى انتقالها إلى بلدان أخرى كالصين والهند وغيرهما. وإذا تجولت فى شوارع أمريكا ستجد لافتات مكتوبا عليها «buy Amrican save Jops اشترى الأمريكى.. توفر وظائف».
وأبدى رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين من الأرقام الكبيرة للواردات خاصة مع السلع الاستفزازية مما أدى إلى تزايد المدفوعات من النقد الأجنبى مما يساهم بشكل كبير فى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالى حدوث المزيد من التضخم والأزمات الاقتصادية.
وقال «خميس» إنه لا يعقل لأى سبب من الأسباب أن تستورد مصر وكما ذكر رئيس مصلحة الجمارك فى أحد تصريحاته فى يونية 2016 واردات سلعية قيمتها 5 مليارات جنيها؟!
وأكد أن دواء الإصلاح مر ويجب تحمل مرارته وأخذه كاملاً، وبداية العلاج الفورى هو ايقاف الاستيراد العشوائى وتحقيق متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة والمتمثلة فى زيادة الطاقة الانتاجية، وتعميق التصنيع المحلى، وتوظيف التكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات، وحماية المصانع من التوقف عن الانتاج بسبب زيادة الأعباء مع تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.