قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد المستشار "هشام جنينة " الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة، وذلك في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة. وقررت المحكمة، إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة لمدة ثلاث سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من قبل المدعي بالحق المدني. وكانت محكمة أول درجة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة "بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وأمانة سر محمد المصري. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.