الحكومة تبحث مع "المالية" و"التموين" موقف الأرصدة من السلع الأساسية

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأحد، لبحث موقف الأرصدة من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزيري المالية، والتموين والتجارة الداخلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم خلاله متابعة عمليات مراجعة قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع في تنقية وتحديث قاعدة بيانات هذه المنظومة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة، وذلك على النحو الذي يحقق مساعي الدولة نحو توجيه الدعم لمستحقيه ويتيح المجال لإضافة المواليد والمستحقين الجدد.
وفي هذا السياق، فقد تقرر اعتبارًا من 1/1/2017 تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيتها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة، مع حث المواطنين حاملي بطاقات التموين المخالفة، على سرعة إعادة هذه البطاقات إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى حتى 1/2/2017، وذلك دون التعرض لأي عقوبات أو غرامات مالية. كما تقرر تحديد مهلة أقصاها 31/12/2016 للتقدم إلى مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات للذين لم يقوموا بتحديثها حتى تاريخه، علمًا بأنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ في البطاقات التي لم يتم تحديثها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع التموينية والأرصدة الاستراتيجية منها في ضوء خطة الدولة لتكوين احتياطي منها يكفي لمدة 6 أشهر، وبحث الإجراءات المتبعة لاستمرار توفير الكميات المناسبة من كل السلع الأساسية وضخها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بما يعمل على ضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين من المواد الغذائية خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.