مؤتمر «مصر تستطيع» يرسم خريطة التنمية

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، الذى شارك فى مؤتمر «بعلمائها.. مصر تستطيع»، الذى انعقد بمدينة الغردقة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ضرورة الاستفادة من التجمع الكبير من عقول وخبرات هؤلاء العلماء فى شتى المجالات الحيوية، ومنها صناعة الطائرات والنقل والاتصالات والتكنولوجيا، والعمل على الربط بينها وبين الشباب، لخلق جيل يعتمد على استخدام الأساليب العلمية فى البحث والتفكير، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من تلك العقول المصرية المهاجرة المميزة فى تنمية المشروعات القومية فى وطنهم مع محاولة التطبيق العملى عليها.
وقد وجه «فتحى» كل فرق العمل من الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران، بالتنسيق والتعاون التام مع الجهات والوزارات الأخرى المعنية بالحدث، لتسهيل إجراءات وصول وسفر علماء مصر الموجودين بالخارج على متن رحلات مصر للطيران من أنحاء العالم، حيث تم تجهيز فرق من العلاقات العامة من شركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى ومطار الغردقة، وقد تم تخصيص «كونترات» لإنهاء إجراءات وصولهم بمطارى القاهرة والغردقة وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما تم فتح صالات الخدمة المميزة فى المطارين لهم.
جدير بالذكر أن مصر للطيران هى الناقل الرسمى لضيوف المؤتمر، حيث قامت بنقل العلماء من وجهات مختلفة حول العالم إلى مطار القاهرة ومنها إلى مطار الغردقة.
وقال المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، الذى أشرف على بناء محطة قطارات برلين، إن مؤتمر «مصر تستطيع» هو فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن وصل للحكم، وقام الرئيس بعرضها على المجلس الاستشارى الذى يضم عددًا من العلماء والخبراء، وقامت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم باستكمال الفكرة وتطبيقها من خلال الدعوة التى وجهتها الى العلماء المصريين فى الخارج للبدء فى تنفيذ فكرة الرئيس من خلال المؤتمر الذى سيطرح الأفكار الجديدة للعلماء.
ومن جانبه قال الدكتور هانى سويلم مدير أكاديمية الهندسة المائية بجامعة «أخن» الألمانية، إنه يسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم والبحث العلمي، فالفرد الذى يستهلك من 500 إلى 1000 متر مكعب من المياه يطلق عليه فقيرًا فى المياه، لافتا إلى أن فى مصر، يستهلك الفرد 670 مترا مكعبا من المياه.
وعرض الدكتور ماهر أبو جندية مستشار وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندية ورئيس برنامج القمح الكندى سابقًا، استراتيجية لتطوير الاستثمار الدولى لمنطقة قناة السويس، وذلك خلال جلسة الاقتصاد الكلى «التحديات والحلول لمحور قناة السويس».
وتضمنت الاستراتيجية تطوير الاستثمار الدولى لمنطقة قناة السويس، والتركيز على قطاعات السويس والإسماعيلية وبورسعيد كونها القطاعات الأكثر أولوية للاستثمار، مقترحًا تبنى حملة للترويج للاستثمار بمنطقة قناة السويس تتم من خلال تشكيل فريق على أعلى مستوى بالتعاون مع الحكومة من وزارات الخارحية والاستثمار والتجارة والصناعة وهيئة قناة السويس وتبنى تنظيم زيارات لأهم البلدان التى يهم مصر استثماراتها.
ومن جانبه اقترح الدكتور مصطفى عبد المقصود، عميد معهد ديناميكيات السفن بجامعة هامبورج للتكنولوجيا، خلال جلسة التحديات الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس نظاما لتفريغ السفن القادمة من جنوب شرق آسيا ومتوجهة إلى شمال غرب أوروبا فى موانئ مصرية توفر 100 مليون دولار سنويًا لشركات الملاحة العالمية، وتزيد عائد مرور السفن بالقناة إلى 450 مليون دولار سنوياً.
وقال العالم المصرى الدكتور منصور المتبولى رئيس قسم أمراض وتنمية الأسماك بجامعة فيينا بالنمسا ان مصر رغم التحديات الكثيرة التى تمثل عائقا كبيرا أمام فرصة تكاثر الأسماك، تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم فى إنتاج اسماك البلطى، كما أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية فى إنتاج الأسماك، مؤكدا أن مصر تستورد فقط 20% من احتياجاتها السمكية وتنتج الباقى محليا.
من جانبه عقد الخبير المصرى الألمانى الدكتور هشام عاشور، المدير الطبى لمستشفى بيثانين إيزرلون ورئيس مركز سرطان الثدى بولاية النوردراين بألمانيا ورئيس مركز غرب ألمانيا للجراحات الترميمية النسائية والمستشار القانونى الطبى لنقابة الأطباء فى ولاية غرب ألمانيا‪،والمدعو ضمن العلماء والخبراء فى المؤتمر محاضرة عن نظام التأمين الصحى فى ألمانيا وكيفية الاستفادة منه فى مصر.
فى حين أشار العالم الكبير دكتور فاروق الباز، إلى أن محور قناة السويس مشروع عظيم سيسهم فى تحقيق النهضة التجارية والاقتصادية، ومنها فكرة تخزين البضائع والعمل على حفظها بالطرق الملائمة، ومقابل ذلك سنحصل على أموال تدعم الاقتصاد المصرى مثلما حدث فى ميناء دبى.
وأكد «الباز» أننا فى حاجة لثورة كبيرة لإصلاح التعليم فى مصر، قائلا: «التعليم فى مصر بعافية، ولازم الحكومة تبحث عن حلول فعلية وجادة لتحقيق التنمية الشاملة التى تهدف إليها مصر ولطالما عهدها العالم فى العصور السابقة».
من جانبه أكد الدكتور رفيق لطفي، نائب رئيس مركز أبحاث شركة زيروكس بكندا، أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل حقيقية وجادة للشباب، إلى جانب دعم الإنتاج والتغلب على الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن نحو 7 ملايين من الشباب المصرى عاطل عن العمل، ورأينا من خلال خبرتنا بالخارج أن العالم يخلق فرص العمل من خلال الشركات الصغيرة، فأمريكا تخلق نحو 4 ملايين فرصة عمل سنويًا.
وقال الدكتور علاء صادق أستاذ التخطيط وإدارة الموارد المائية، ومدير المركز الإقليمى العربى للمياه فى البحرين، إن مصر لديها مشكلات كبيرة فى المياه والطاقة، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن نستخدم الطاقة الشمسية فى تحلية المياه عالية الملوحة، ونستخدمها فى الزراعة؛ وذلك سيوفر 40% من مياه النيل للزراعة، وأن 80% من مياه النيل تخصص للزراعة، وذلك لن يدوم طويلا خاصة بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبى.
من جانبه قال الدكتور هانى النقراشى خبير الطاقة الشمسية وعضو المجلس الاستشارى العلمى للرئيس، إن التعليم فى مصر يحتاج أن يكون على المستوى الذى يستحقه الشعب المصري، وإن المجهود الذى يبذل حاليا فى التعليم كبير، مشيرًا إلى أن أهم الأشياء الأخرى التى تحتاجها مصر فى الفترة المقبلة هى المياه، مضيفا: احتياجنا الشديد لحلول فى مشكلة المياه، لأننا مقبلون على فترة فقر مائى شديدة للغاية، والطرق التقليدية فى الآبار لا تصلح لأن كمية المياه بها محدودة.
وفى كلمته بجلسة الطاقة والطاقة المتجددة أكد الدكتور أمجد شكر مدير برامج أمان المفاعلات النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية الطاقة النووية فى الصناعة وكافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وإقامة الصناعات الاستراتيجية.
وأكد أن المشاركة المحلية فى بناء المفاعل النووى، والتنسيق مع الجهة الموردة للمفاعل والاستفادة من خبرات الدول السابقة، أمر فى غاية الضرورة، ومن الممكن أن تتم زيادتها بين حين وآخر بالاتفاق مع الشركة الموردة.
من جانبها أكدت الدكتورة هدى المراغى أول عميدة للهندسة فى كندا، أن مصر لديها فرص هائلة للنهوض صناعياً واحتلال مركز عالمى فى هذا الشأن، خصوصاً فى المستقبل الصناعى لأفريقيا، قائلة : «إن مصر تمتلك ثروة بشرية تحتاج للتدريب وتأهيلها لاكتساب المهارات اللازمة للعمل بالسوق وفق المعطيات الجديدة والحداثة الصناعية».
وطالبت «المراغى» بإنشاء مركز لتدريب الشباب المصرى والعاملين بجميع المجالات والقطاعات، فضلا عن الاهتمام بالتعليم والنظم التعليمية من أجل رفع مستوى كفاءة الشباب، وإنشاء بنك الاستثمار الصناعى، وذلك تشجيعا للاستثمار فى الصناعة والخروج بمنتج مصرى، مشددة على ضرورة الاهتمام بالإنتاج من أجل دعم الاقتصاد.