أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 175 ألف طن سكر مستورد إلى مواني الإسكندرية ودمياط وسفاجا، والبدء في تفريغها وشحنها منها 75 ألف طن سكر أبيض و100 ألف طن سكر خام، لزيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السكر. وأكد استمرار طرح كميات يوميًا تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف طن في الأسواق، وتخصيص جزء منها للمستفيدين من البطاقات التموينية بسعر 7 جنيهات للكيلو، وجزء للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، وجزء لمصانع التعبئة والتجار، لزيادة المعروض من السكر خلال الأيام المقبلة مشيرًا إلى أنه تم استيراد 157 ألف طن خلال الأسابيع الماضية وبدأ طرحها في الأسواق. وأشار أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في الكميات التي يتم ضخها يوميًا إلى 35 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمنافذ التموينية، حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع الحصص للمحافظات قبل نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف أن الكميات التي تم توزيعها حتى أمس تعادل 60% من كميات السلع التموينية، كما أنه تم توزيع 90% من سلع فارق نقاط الخبز، جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة. وأكد اللواء مصيلحي أنه تقرر تشكيل لجنة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، تضم الشركات المنتجة للسكر سواء من الشركات التابعة للوزارة وممثلين عن الشركات المنتجة بالقطاع الخاص والمنتجين والمستوردين، على أن تجتمع بشكل دوري لتحديد الكميات المطلوبة أولَا بأول وإجراءات توفيرها، سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، كما تقوم اللجنة بوضع الأسعار التي يتم التعامل بها في جميع الجهات المتعاملة في السكر، بما يضمن التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على الحصول على السلع الأساسية بسعر مناسب. وأضاف الوزير أنه تقرر طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض، لتعويض نقص الأرز بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة. وتابع "بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات والجودة، على أن يتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، وأكد على ضرورة المتابعة يوميًا لأرصدة السلع التي يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية بما يتراوح بين 15% و25% عن حصتها الأساسية". وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة ووضع الإجراءات التنفيذية لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، بالتسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارات الأخرى مع الالتزام باستيراد سلع جيدة ذات جودة عالية، ورفض أي سلع مخالفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأن يتم التعامل مع أفضل العروض خصوصًا أنه يتم سداد السعر طبقًا للمعدلات العالمية، وأن مصر من أكبر الأسواق في العالم.
