قرر محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض بنحو 25% عن سعر بالأسواق. وأوضح «مصيلحي»، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، أن القرار جاء لتعويض نقص الأرز، بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد المباشر مع كبري الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة، بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات والجودة. وأكد «مصيلحي» ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التي يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% عن حصتها الأساسية. من جانب آخر، أعلن «مصيلحي» عن وصول 175 ألف طن سكر مستورد لموانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا، والبدء في تفريغها وشحنها، منها 75 ألف طن سكر أبيض، و100 ألف طن سكر خام، لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر. وأكد «مصيلحي» استمرار طرح كميات يوميا تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف طن في الأسواق، وتخصيص جزء منها للمستفيدين من البطاقات التموينية بسعر 7 جنيهات للكيلو، وجزء للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، وجزء لمصانع التعبئة والتجار، لزيادة المعروض من السكر خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أنه تم استيراد 157 ألف طن خلال الأسابيع الماضية، وبدأ طرحها في الأسواق، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في الكميات التي يتم ضخها يوميا إلى 35 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي و المنافذ التموينية حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص للمحافظات قبل نهاية الأسبوع المقبل، خاصة أن الكميات التي تم توزيعها حتى الثلاثاء تعادل 60% من كميات السلع التموينية، كما أنه تم توزيع 90% من سلع فارق نقاط الخبز. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة. وقرر «مصيلحي» تشكيل لجنة بالتنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص تضم الشركات المنتجة للسكر، سواء من الشركات التابعة للوزارة، وممثلين عن الشركات المنتجة بالقطاع الخاص والمنتجين والمستوردين، على أن تجتمع بشكل دوري لتحديد الكميات المطلوبة «أولا بأول»، وإجراءات توفيرها سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد. كما تقوم اللجنة بوضع الأسعار التي يتم التعامل في كافة الجهات المتعاملة في السكر، بما يضمن التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على الحصول على السلع الأساسية بسعر مناسب. وأصدر وزير التموين تعليماته بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة ووضع الإجراءات التنفيذية لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، بالتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارات الأخرى مع الالتزام باستيراد سلع جيدة وذات جودة عالية، ورفض أي سلع مخالفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأن يتم التعامل مع أفضل العروض، خاصة أنه يتم سداد السعر طبقا للمعدلات العالمية، وأن مصر من أكبر الأسواق في العالم.
