50٪ من المترددين على مستشفيات الحكومة غاضبون من سوء الخدمة.. و45٪ غير راضين عن التمريض

أرقام رسمية تعترف:

الصحة هى رأسمال التنمية لأى دولة.. وفى مصر صحة الشعب المصرى باتت على كف عفريت.. ومن أخطر الملفات التى تعرض على كل الحكومات المصرية المتعاقبة.. بكل ما يحمله الملف من حقائق مفزعة حول التدهور العام لصحة المصريين وإصابة الملايين بالأمراض المستعصية، فضلاً عن العجز فى عدد المستشفيات العامة والإهمال والتردى الذى يسكن المستشفيات وجعلها مقابر لا مراكز للشفاء.. لا فرق ما بين المستشفيات العامة والخاصة.. فعزرائيل زائر دائم لكليهما.. حالة التسيب والغفلة أصابت العديد من الأطباء وباتت تنسى الفوط ومقصات الجراحة وغيرها داخل أحشاء المرضى.. مستشفيات أصبح الخارج مولودا منها.. المرضى يشترون كل شىء من السرنجة إلى الشاس والقطن.. أحوال معها صحة المصريين أصبحت «سبوبة» واعترف مؤخراً وزير الصحة أحمد عماد بتدنى أحوال ومستوى الخدمة فى المستشفيات، التى طالما عرضنا القصور الشديد فى المراقبة عليها وعدم وجود آلية ناجزة فى عقاب المخطئ أياً كان مستشفى أو طبيبا، ودائماً الحجج جاهزة وتحت الطلب «ضعف ميزانية وزارة الصحة» التى تبلغ حالياً 47 مليار جنيه، أكثر من 60٪ منها توجه للأجور والمرتبات وعلى حساب المرضى.. وإهمال الخدمة الطبية ومن ثم تحولت المستشفيات إلى مقابر وسلخانات لا فرق بين العامة ولا السوبر فايف.. ولعل السطور القادمة تجيب عن أسباب هذا التردى فى أحوال وصحة المصريين!
فى أحدث مسح أجرته وزارة الصحة العام الماضى كشفت النتائج عن أن عدد المستشفيات الحكومية لا يتعدى 612 موزعة ما بين المستشفيات العامة وهو المستوى الثانى ب 62، و502 مستشفى صحة نفسية، و42 مركز طبيا متخصصا، و19 مستشفى تعليميا، والمستشفيات النوعية ب 138، والمستشفيات الجامعية 94.
وفيما يخص نسب التشغيل بالمستشفيات وجد أن عدد الأسرة الحكومية تبلغ 49475 سريراً، المستوى الثانى بنسبة 50٪ بمعدل 12500 سرير، والمستوى الثالث بنسبة 80٪، والتأمين الصحى 75٪ بمعدل 6 آلاف سرير، والمؤسسة العلاجية 25٪ بمعدل 2500 سرير.
وفيما يخص متوسط نسب الإشغال بالمحافظات تبين أن متوسط عدد الأسرة 22 سريرا لكل 1000 نسمة، والمعايير الدولية 92 سريرا لكل 1000 نسمة، بينما تستقبل الطوارئ سنوياً 20 مليوناً و545 ألف حالة.
كما وجد أن عدد أسرة الرعاية المركزة 6569 سريراً من بينها المستوى الثانى المستشفيات العامة ب 782 سريراً و999 المركزى المستوى الثالث و236 نوعياً، و350 تعليمياً و511 مركزاً طبياً متخصصاً، و3200 جامعى والتأمين الصحى 593 والمؤسسة العلاجية 98 وهو ما يعنى أن متوسط عدد أسرة الرعاية المركزة هو سرير واحد لكل 16 ألف نسمة، بينما المعايير الدولية سرير لكل 7000 نسمة، والأخطر أن تلك المشكلة تزداد بمحافظات الصعيد التى لا تملك إلا سريراً واحداً للرعاية المركزة لكل 22 ألف نسمة.
عقبات تشغيل
نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة تواجه تحدياً كبيراً بسبب عدم توافر القوى البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرة المتوفرة بالفعل.. حيث وجد أن داخل المستشفيات العامة وهى المستوى الثانى 92 سريراً مغلقاً لا تعمل و583 تعمل بأقل من نصف طاقتها و1106 تعمل بنسبة 90٪.
وفى المستوى الثالث المركزى وجد إغلاق 300 سرير و1100 سرير تعمل بأقل من نصف طاقتها و2787 بنسبة 92٪ فقط تعمل، وفى التأمين الصحى وجد 8 أسرة مغلقة و390 بنسبة 90٪ تعمل، والمؤسسة العلاجية المغلق منها 20 سريراً وفقط 98 تعمل بنسبة 80٪.
الحضانات
ورغم تزايد الشكاوى من عدم توافر حضانات وإصرار مسئولى الصحة على توافرها فى مستشفيات الحكومة.. فقد أوضح المسح فيما يتعلق بحضانات حديثى الولادة عن وجود 3712 محضناً من بينها 1000 مغلقة بالمستشفيات العامة و1302 تعمل بأقل من نصف طاقتها، و1553 تعمل بنسبة 92٪ وهى كامل طاقتها، أما المركزى المستوى الثالث فقد وجد أن 388 بنسبة 89٪ محضن تعمل بكامل طاقتها والتأمين الصحى 355 بنسبة 93٪ تعمل بكامل طاقتها والمؤسسة العلاجية 14 حضانة بنسبة 18٪ تعمل بأقل من نصف طاقتها.
تحديات.. ولكن
هناك مشاكل مالية تتعلق بضعف مخصصات التشغيل فى الباب الثانى فى ميزانية وزارة الصحة، خاصة فيما يخص التعاقد لصالح عقود الأمن والنظافة وصيانة المبانى والتجهيزات وضعف إيرادات المستشفيات، وكذلك اقتصار دعم القطاع الأهلى على الإنشاءات والتجهيزات وليس مصروفات التشغيل، حيث يصل متوسط التكلفة التقديرية السنوية لتشغيل ورفع كفاءة مستوى الخدمات الصحية بمستشفى مركزى على مدار عام ل 100 سرير، هو 48600 جنيه.
وفيما يتعلق بمستلزمات التشغيل شامل الأدوية والمستلزمات والمستهلكات والحوافز وجد أن متوسط تكلفة تشغيل سرير واحد بمستشفى مركزى أو عام 107316 جنيها سنوياً، ومتوسط إجمالي تكلفة الصيانة والتشغيل لسرير واحد بمستشفى مركزى أو عام للسنة الأولى 193916 جنيه، والسنوات التالية 155916 جنيه، والمتوسط للسرير الواحد فى العام 174916 جنيه.. ومن ثم وإذا كان إجمالى أسرة مستشفيات وزارة الصحة 73647 داخل 27 محافظة فيصبح إجمالى تكلفة التشغيل لأسرة المحافظات سنوياً هو 12 مليارا و418 مليوناً و578 ألف جنيه، وإجمالى أسرة مستشفيات الجامعة 27883 داخل 27 محافظة، وإجمالى التشغيل لأسرة المحافظات سنوياً هو 6 مليارات و122 مليوناً و772 ألف جنيه.
فجوة تمويلية
فجوة تمويلية سنوية بقيمة 9 مليارات و304 ملايين جنيه يعانيها قطاع الصحة، لأن المتاح من الموازنة العامة للدولة لمستشفيات الوزارة سنوياً هو 3 مليارات و511 مليون جنيه لبنود محددة، حيث إن بند نفقات الصيانة 130 مليون جنيه، وبند نفقات الأدوية للمديريات والهيئات 1٫626٫732٫025 جنيه، وبند نفقات المستلزمات 362٫973٫049 مليون جنيه، والتمويل المتاح من العلاج على نفقة الدولة 1٫750 مليار جنيه، يضاف لتلك التحديات النقص الحاد فى بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة، والنقص الحاد فى أعداد التمريض مما أدى إلى عدم تشغيل 50٪ من أسرة الرعاية، كذلك عدم وجود رواتب جاذبة للقوى البشرية بالمقارنة بالقطاع الخاص، كذلك عدم التزام بعض المستشفيات الجامعية بالربط مع مستشفيات وزارة الصحة فى مجال التدريب والتعليم وعدم كفاية المزايا المالية والترقيات لجذب سد العجز، خاصة فى التخصصات النادرة، إلى جانب الخلل فى نسب توزيع فئات القوى البشرية بالمنظومة الصحية، حيث يوجد فى وزارة الصحة 700 ألف شخص موزعين بنسبة 71٪ إداريين، و7٪ خدمات مساعدة، و13٪ تمريض، و9٪ فقط أطباء، وهناك عبء الأمراض غير المعدية الذى يواجه مصر، حيث تشكل الوفيات 82٪ من إجمالى الوفيات والأمراض القلبية الوعائية المسئولة عن معظم وفيات الأمراض غير المعدية، يليها السرطان وأمراض الجهاز التنفسى والسكر وهى مجموعات أربع مسئولة عن حوالى 65٪ من جميع وفيات الأمراض غير المعدية عموماً.
قياسات الرضا
وعلى قول «وشهد شاهد من أهلها» فقد أوضحت نتائج عينة المسح عن مستوى رضا المريض على 1000 مريض ببعض المستشفيات العامة والمركزية فى 4 محافظات مختلفة، أن 62٪ فقط راضون عن معاملة الأطباء، و55٪ عن معاملة التمريض، و50٪ عن توفر الخدمة، وعن الوجبات بنسبة 40٪، والنظافة 28٪.
وتبقى كلمة
يرى البعض أن وراء تدهور قطاع الصحة بمصر لإنصاف النظام الصحى كأحد الأنظمة المعقدة لتعدد جهات تقديم الخدمات الصحية وتعددية مصادر التمويل والإدارة والخدمة.
أياً كانت الحقيقة المؤكدة ضياع صحة المصريين.