ضابط شاهد عن متهم ب"خلية وجدي غنيم": لم يبدِ أي مقاومة لعملية ضبطه

قال حسام الدين حلمي، الضابط بالأمن الوطني شاهد الإثبات بقضية "خلية وجدي غنيم"، المنعقدة جسلتها اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إن صلته بالموضوع تنفيذ أمر النيابة العامة بضبط المتهم عبدالله هشام ، وتفتيشه، نافياً اي صلة له بالمتهم.
وعن سبب صدور الإذن، أفاد الشاهد بأنه لم يجرى محضر التحريات، مشيراً الى أنه وبتفتيش المتهم عقب ضبطه، عُثر بحيازته على جهازين تليفون محمول و بعض الأوراق الشخصية ، ولم يعثر معه على أي ممنوعات وتشكل حيازتها جريمة مؤثمة قانوناً .
وعن مكان ضبطه ، قال الشاهد إنه تم ضبطه بمحيط ميدان الكيت كات بعد إعداد كمين بضبطه، مفيداً بأنه كان معه صورة للمتهم وهو ما جعله يتعرف على المتهم المراد ضبطه .
وسألت المحكمة الشاهد عن قوله بالتحقيقات إنه عثر مع المتهم على مبلغ 622 جنيها، ليجيب الشاهد بأنه حرر محضرين بالقضية يخصان المتهمين ، عبد الله هشام ، محمد عبد الحميد ، معقباً: "مش متذكر " ، نافياً ان يكون المتهم قد قاوم القوات المكلفة بضبطه، وجاء ذلك في إجابة منه على سؤال الدفاع .
وتسلمت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في فحص مضبوطات القضية ، وقدمت النيابة حرز عثر عليه بتفتيش مسكن المتهم سعيد عبد الستار ، وكان عبارة عن جهاز حاسب آلي وكاميرا، فضلاً عن رخصة قيادة دراجة نارية وبطاقة شخصية، تخص مضبوطات المتهم محمد عبد الحميد حافظ.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من عبد الله هشام محمود حسين (22 عاما، طالب) محبوس، وعبد الله عيد فياض (21 عاما، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا) محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد (32 عاما) هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول (40 عاما) هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى (25 عاما، محامٍ) محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ (34 عاما، مالك مطبعة) محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى (29 عاما، تاجر) محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم (64 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة).
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.