محامو العادلى يتهمون إسرائيل بقتل المتظاهرين

كشف محامو اللواءين حبيب العادلى، واسماعيل الشاعر، المحبوسين على ذمة قضايا قتل المتظاهرين عن مفأجاة وصفوها بأنها ستكون دليل براءة موكليهم من التهم الموجهة إليهم، وتتمثل في وجود أشخاص تابعين لإسرائيل قاموا بستيراد أطنان من الاسلحة والملابس الواقية من الرصاص عبر مركب تم ضبطها قبل الثورة بشهر وهذه الحقائق المثبته في محاضر الشرطة.
وقال محمد الجندى، محامى اللواء اسماعيل الشاعر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة مساء أمس، إنه حصل على محضر رسمى يفيد بضبط مركب إسرائيلى كانت محملة بالسلاح والملابس الواقية من الرصاص فى شهر نوفمبر عام 2010، أى قبل ثورة يناير بشهرين وأنهم قاموا حينها بإخطار المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، وأجهزة الأمن ورئيس جهاز المخابرات العامة إلا أنهم تعاملوا مع الأمر على أنه مجرد معلومات.
وقال الجندى إنه طلب سؤال كل من المشير طنطاوى، والفريق سامى عنان، ورئيس جهاز المخابرات العامة حول هذه المعلومات لبيان كيف دخلت الأسلحة الإسرائيلية، ومن يقف وراء قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن موكله يقبع خلف الأسوار ومع ذلك تم قتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء بنفس الطريقة تقريباً.
وقال الجندى موجها كلامه للإبراشى، إن 10 تقارير صادرة من الطب الشرعى عن أسباب قتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء أثبتت أنهم قتلوا بسلاح إسرائيلى من ماركة "عوزى" لافتاً إلى أن من قتل المتظاهرين فى ماسبيرو وقصر العينى ومحمد محمود هو من قتلهم أيضا فى أحداث 25 و28 يناير.
أما عصام البطاوى، محامى اللواء حبيب العادلى، فقال خلال مداخلته إن مشاهد وسيناريو قتل المتظاهرين فى أحداث 25 و28 يناير هو نفس سيناريو قتلهم فيما بعد فى ماسبيرو وقصر العينى ومحمد محمود، مشيراً الى أن الأحداث كلها متشابهة وبالتالى فليس هناك دليل على قتل موكله للمتظاهرين حسب تعبيره.
وقال البطاوى إنهم طلبوا صورا من تحقيقات النيابة فى احداث شارع محمد محمود واحداث ماسبيرو والسفارة الاسرائيلية وقصر العينى، وأنه يجب الا نكيل بمكيالين حيث إن التشابه بين كل وقائع القتل متشابهة، لافتاً إلى أنه على المصريين جميعاً وأهالى الشهداء وجهات التحقيق البحث عن المتهمين الحقيقيين بقتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة حتى أحداث مجلس الوزراء.
من جهته وصف محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة 6 ابريل، كلام دفاع المتهمين بأنه جزء من محاولات الدفاع للالتفاف على مطالب دفاع المدعين بالحق المدنى والالتفاف على القضية برمتها لإغلاقها.