محمد خضير يستعرض المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد

استعرض محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، أهم ملامح المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، التي شملت حلولا للمعوقات التي أشار إليها المستثمرون ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة اليوم بأعضاء المعهد القومي للتخطيط التابع لوزارة التخطيط، بمقر المعهد وهو ما يأتي استكمالا للاجتماعات التي تعقدها وزارة وهيئة الاستثمار مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح خضير أنه من بين الحلول التي تضمنتها المسودة استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
وشملت المسودة استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين وتعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار.
وأشار خضير إلى أن آراء ومشاركة الجميع في مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، موضحا أن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أكدت من قبل أن "قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار".