أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب"خلية وجدي غنيم"، لجلسة 6 ديسمبر لسماع الشهود. كانت المحكمة قد واجهت المتهمين بالمضبوطات المنسوبة لهم حيازتها، فأنكروا صلتهم بها، وكان الدفاع قد طلب بجانب فض الأحراز، سماع شهود الإثبات وعددهم 5 ، كما طلب إخلاء سبيل أحد المتهمين، مشيرا لكونه محامي متعهدين بحضوره كافة، الجلسة اللاحقة حتى الحكم. يٌذكر أن النيابة العامة، قد تلت عبر ممثلها في الجلسة في مستهلها، أمر الإحالة في حق المتهمين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.