تجدد أزمة توريد الأرز بسبب الخلاف على السعر

تجددت أزمة توريد الأرز ما بين المزارعين والحكومة بعد رفضهم تسليم أرز الشعير للحكومة بسعر 3 آلاف جنيه للطن.
أكد المزارعون أن قرار التعويم أدى إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 45٪ مما يبحث أن سعر 3 آلاف جنيه للطن سعر غير عادل. وكان المزارعون قد قاموا ببيع الأرز خلال الشهرين الماضيين للتجار بسعر 3 آلاف جنيه للطن بدلا من هيئة السلع التموينية والتى أصرت على شرائه بنحو 2400 جنيه للطن وهو ما أوقف تعاقداتها.
ومن جانبه أكد سمير النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن عددًا قليلاً من المزارعين، أبدوا استعدادهم للتعاقد بنفس الأسعار التى عرضتها شركة تجارة الجملة للسلع إلا أنهم تراجعوا بسبب الشروط المجحفة التى حددتها فى كراسة الشروط، وأهمها الالتزام بسداد 5٪ تأمينا من قيمة الصفقة والتوريد فى المواعيد المحددة إلا أن الشركة ستقوم بسداد 10٪ فقط بعد التوريد وبعدها بشهر 15٪ إلى أن تصل إلى سداد 50٪ من قيمة الصفقة بعد توريدها بالكامل ودخولها مخازن الشركة وهو ما رفضه المزارعون.
وعلى الجانب الآخر تواجه صفقة استيراد أرز بنحو 75 ألف طن من السوق الهندى، مشكلة قد تعجز الحكومة عن تحملها ولكن لن يؤدى لإلغائها وهى ارتفاع واختلاف الأسعار ما بين فترة إبرام التعاقد الشهر الماضى مع الشركات المستوردة للأرز والفترة الحالية والتى شهدت تحرير سعر الصرف للدولار بالبنوك مما يهدد بتضاعف قيمة الصفقة.
وأكدت مصادر أن الشركة تعاقدت على سعر 888 قرشًا للدولار بينما قفز سعره إلى 16 جنيهًا بالبنوك.
وقالت إنه رغم الفروق الكبيرة فى الأسعار، فالحكومة مضطرة للاستمرار فى التعاقد بسبب نقص الأرز وتقاعس المزارعين عن التوريد وربما نلجأ لرفع سعر الأرز التموينى أو دفع فروق السعر بزيادة دعم الأرز والذى قامت بزيادة سعره بالفعل فى الفترة الأخيرة من 450 إلى 500 قرش للكيلو.
وتوقعت مصادر اضطرار المزارعين لبيع الأرز للشركة الحكومية بعد تلبية احتياجات شركات القطاع الخاص والتى لا تتجاوز طلبتها 50٪ من تعاقدات الشركة الحكومية التى تقوم بطرحه على البطاقات التموينية.