وزير جزائرى: مطلب تجريم الاستعمار سيظل قائما

صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس مساء الاثنين ان الدعوة لتجريم الاستعمار "مطلب شعبي شرعي وسيظل قائما" الى أن تتحمل السلطات الفرنسية "هذه المسئولية".
وقال الشريف الذي تتابع وزارته شئون محاربي حرب التحرير (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي للجزائر إن "هذا المطلب الشعبي شرعي وواجب تجاه شهداء الثورة، سيظل قائما ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسئولية".
وأضاف إن "هذه الدعوة ليست نهاية في حد ذاتها ولا وسيلة لبلوغ هدف سياسي معين بل هي تصرف شرعي"، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.
وأوضح محمد الشريف عباس أن "المسألة الاساسية اليوم تكمن في أنجع طريقة لتجسيد هذا المطلب".
ورأى عباس أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان "كان يدافع عن مصالح بلاده" عندما اتهم فرنسا بارتكاب إبادة في الجزائر في رد فعل على تبني فرنسا قانونا يجرم إنكار "إبادة" الأرمن.
وقال: ان "الوزير الاول التركي يدافع عن مصالح بلاده على غرار النواب الفرنسيين، وأتأسف لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر حول هذه القضية".
وقدم نائب في البرلمان الجزائري في فبراير 2010 مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لكنه ظل حبيس الادراج "لاعتبارات دبلوماسية وقانونية" بحسب العبارة التي استخدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في اكتوبر من السنة نفسها.
ويتكرر في كل مناسبة مطلب "اعتذار" فرنسا على استعمارها للجزائر لمدة 132 سنة من طرف المسئولين الجزائريين.