اهتمت الصحف الفرنسية خاصة صحيفة "لو فيجارو" بقضية الحكم بالإعدام شنقاً على الإيرانية "سكينة المحمدى أشتيانى" بتهمة الزنا . وكانت سكينة قد أدينت العام الماضى بتهمة الزنا وحكم عليها بالرجم حتى الموت, مما أثار غضب الرأى العام العالمى الذى شن حملة مناهضة للنظام الإيرانى وأحكامه القضائية, واضطر النظام الإيرانى وقتها إلى تأجيل تنفيذ الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة مرة أخرى. وأعلن مالك أدجار شريفى رئيس الهيئة القضائية بمقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عن تعديل الحكم من الرجم إلى الإعدام شنقا, مشيرا إلى ضم العقوبتين اللتين حصلت عليهما سكينة فى حكم الإعدام. وأوضحت الصحيفة اعتراف سكينة بالزنا بعد القبض عليها وقتلها لزوجها, فحكم عليها بالرجم حتى الموت عقاباً على الزنا والسجن عشر سنوات لقتلها زوجها . وقال شريفى إن تعديل الحكم تم لعدم توفر وسائل الرجم, فيما أوضح آية الله صادق لاريجانى رئيس السلطة القضائية الإيرانية, أن تعديل الحكم فى حالات الحكم بالموت حسبما تتوفر الوسائل ويمكن تحويل الرجم إلى الإعدام شنقاً, مؤكدا ضرورة مشاورة القضاة الشرعيين فى ذلك . واعترض محامٍ إيرانى رفض ذكر اسمه على الحكم الجديد، مؤكداً أن التطور الذى لحق ملف قضية سكينة لا يعبر سوى عن الفكر القديم الذى يمثله القانون والقضاء الإيرانى . وأشار إلى قسوة تطبيقات الشريعة الإسلامية منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979 التى أتاحت إعدام الزانية ولكن فى جرائم القتل والسرقة والاغتصاب تستوجب الرجم . برزت قضية سكينة عام 2006 عندما أدينت بتهمة الاشتراك فى مقتل زوجها ووالد أطفالها بمساعدة رجل قدم للعدالة على أنه عشيقها, وحكم عليها فى أول درجة بالسجن عشر سنوات عام 2007, وأكدت محكمة ثانى درجة الحكم مع الرجم حتى الموت فتحرك الرأى العام العالمى مطالبا بإلغاء الحكم حتى ألغى فى يناير 2011. من الفاتيكان الذى رفض الحكم ودعا إلى الرأفة للبرازيل التى عرضت استقبال سكينة وحمايتها كلاجئة سياسية مرورا بالاتحاد الأوروبى الذى نظم عدة إجراءات للاحتجاج على الحكم البربرى البدائى مما أحرج المسئولين الإيرانيين .