أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن منع 27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم على ذمة اتهامهم بقضية فساد صوامع القمح. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار. كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم فى توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار، وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر، لمنعهم من التصرف فى كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وكانت التحقيقات قد كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التى تم توريدها بصورة فعلية، كما أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذى يشكل اعتداء على المال العام. وشملت قائمة أسماء المتهمين :على عبد الهادى حسن على وزوجته، وكمال أحمد الرومى وزوجته ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان غانم وزوجته ونجلتيه القاصرتين، وعبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته «فرحة الله» ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله، وحسام حسن أحمد الحملاوى وزوجته ونجليه، والسيد هاشم محمد حسن وزوجته وأبناءه القصر، وأحمد حسن عثمان، وعبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته ونجله، ويسرى توفيق عبد الوهاب وزوجته ونجليه، ومحسن أحمد حامد وزوجته ونجليه، ومحمد أحمد عبدالرزاق أحمد.، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته وأبناءه القصر، وكمال محمد السيد وزوجته ونجلته القاصر، وسامى محمد ربيع السيد عمار وزوجته ونجليه، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدى محمد محمد حسن عجوة وزوجته، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته ونجليه القاصرين، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته، وأحمد محمد عبد العاطى معوض وزوجته وأبناءه، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته ونجليه، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته ونجله، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد.
