تنشر وكالة «ONA» اسماء 44 متهمًا في قضية التلاعب بالأقماح، والممنوعين من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة. شملت قائمة اسماء المتهمين في القضية الأولى التي تضم 12 متهماً كل من، "علي عبد الهادى حسن علي علي" وزوجته "نورهان م"،و كمال أحمد الرومي علي وزوجته "الست. ا" ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان غانم وزوجته "سهير.ح" ونجلتيه القاصرتين داليا وندى، وعبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته "فرحة الله.ا" ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله وزوجته "صباح.م" ونجله محمد، وحسام حسن أحمد الحملاوي وزوجته "مني. ع"، ونجليه حسن وحسين، والسيد هاشم محمد حسن وزوجته "سهير.ع" وابناءه القصر محمد وشيماء وهاجر، وأحمد حسن عثمان حسن، وعبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته "فله. ح" ونجله عبد الرحمن، ويسري توفيق عبد الوهاب وزوجته "عفاف.ا" ونجليه أحمد وحصفة، ومحسن أحمد حامد زوجته "نعيمها.إ" ونجليه مني وأحمد، ومحمد أحمد عبد الرزاق أحمد. بينما شملت قائمة أسماء المتهمين في القضية الثانية التي تضم 15 متهمًا كلًا من، علي عبد الهادى حسن علي علي وزوجته "نورهان م"، و كمال أحمد الرومي علي وزوجته "الست. ا" ونجله القاصر إسلام، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته "جيهان. م" وابنائه القصر الاء وأحمد وعبد الرحيم، وكمال محمد السيد عمار وزوجته "فوزيه. ش" ونجلته القاصر حبيبه، وسامي محمد ربيع السيد عمار وزوجته "إبتسام. ش" ونجليه محمد ومريم، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدي محمد محمد حسن عجوة وزوجته " سميرة. س"، ومحمد مغاوري عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته "سهام. ع"ونجليه القاصرين محمود وعمر، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته" منه. م"، وأحمد محمد عبد العاطي معوض وزوجته" مروة.ا" وابنائه بسملة ومحمد وسجده، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته "ضحي.م"، ونجليه بلال و يوسف، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته "شيماء م" ونجله ياسين، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد. كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا، للاستيلاء على فروق الأسعار. وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية. وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.
