قال د.محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن الدولة مدينة للبنك ب2 مليار و200 مليون جنيه رفضت ردهم, منهم مليار و200 تم تحويلهم لصندوق دعم الأسمدة في زمن الوزير أحمد الليثي, و600مليون جنيه تكلفة لقرار خاص بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لإسقاط ديون الفلاحين عام 2009. وأضاف عندما طالبنا بهم وزارة المالية أنكرت وجود قرار جمهوري خاص بهذا الشأن, وتساءل مستنكرا البطران: وهل كان يستطيع أحد وقتها أن يقول لمبارك لن نسقط الديون إلا بعد قرار جمهوري موقع باسمك. ونفي - البطران في مقابلة في برنامج "صباحك عندنا" علي قناة "المحور" اليوم الاثنين - ما تردد عن أن البنك قد أعلن افلاسه وقال إن البنك يملك 1240فرعا في القري والمحافظات, ولديه 6 ملايين عميل فلاح متوسط قيمة توفيرهم 4 آلاف. وأضاف ميزانية البنك حاليا تصل الي 24 مليار جنيه, ويمتلك 400 شونة ولديه 10 مليارات جنيه أصول في المحافظات. وطمأن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الشعب المصري أن مخزون مصر من القمح يكفي ما لا يقل عن 4 أو 5 أشهر, لافتا الي أنه مع بداية شهر 5 سيكون هناك موسم حصاد جديد. وأكد ان البنك هو المسئول عن تخزين قمح مصر وهو الذي يقوم بشرائه من الفلاحين ويملك 6 ملايين و300 ألف متر مربع شون مخزن به القمح المصري. وقال البطران إن د.كمال الجنزوري منذ توليه لرئاسة الوزراء أكد علي ضرورة تنفيذ مطالب الفلاحين خاصة أن هناك 6 ملايين مزارع في مصر لم يطالبوا حتي الآن بأي مطالب فئوية ولم يعتصموا, رغم معانتهم من الانفلات الامني وارتفاع اسعار الاسمدة من 75 جنيها الي 180 جنيها ووقف تصدير المحاصيل الزراعية لاوربا وانخفاض أسعار القطن. ولفت الي أن البنك سيساعد الفلاحين علي جدولة ديونهم, مشيرا الي أن الدولة قررت اعفاء 25فلاحا تعرضوا للسجن بسبب القروض, و بلغت قيمة ديونهم 4 ملايين و800 ألف جنيه. وأوضح أن البنك بدأ منذ 6 سنوات يتحول الي العمل التجاري وترك العمل الزراعي وهذا خطأ كبير وفادح لانه يوجد عشرات البنوك التجارية في مصر ولكن لا يوجد الا بنك زراعي واحد . وشدد علي أنه لن يطبق نظرية "التوريث" في البنك وأن المتقدمين للوظائف في البنك بعد اختبارهم من قبل لجنة محايدة من العاملين في البنك المركزي وأساتذة الاقتصاد, ولن يكون هناك مجال لأي واسطة, مشيرا الي أن أبناء العاملين من حقهم الالتحاق بالاختبارت دون أولوية لان أباءهم العاملين حصلوا علي أجر مقابل عملهم. شاهد الفيديو