أكد الدكتورعبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة أن بعض قيادات بالداخلية نجحوا في توريط المجلس العسكرى والجيش المصرى فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود. وتلويث يده بدماء الشباب المصرى الطاهر للعمل على كسر وزعزعة ثقة المصريين في الجيش وإشاعة الفوضي في الشارع. وعلق أبو الفتوح - خلال الندوة التي عقدت ظهر اليوم بكلية الطب جامعة القاهرة تحت عنوان "مصر.. ماذا بعد؟" - على أداء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية قائلا: "أداؤه السياسي سيئ للغاية، ومن الوارد أن يقاضيه الشعب المصري على هذا الأداء خاصة في تعامله مع أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها من الأحداث التي راحت فيها دماء المصريين هدرا". وأضاف: "على المجلس العسكري تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن حتي لا يورط نفسه في أحداث أخري ستعمل علي التقليل من قيمة الجيش المصري والتقليل من هيبته"، مناشدا جميع الشرفاء من أبناء الوطن وعلي رأسهم ثوار مصر الأبطال تفويت الفرصة علي من يزايدون علي الثورة. وتابع أبو الفتوح أن الشعب المصري متدين ولديه المبادئ والأخلاق التي لا تسمح لأحد أن يزايد عليه أو يفرض عليه أي تقاليد أو عادات جديدة، قائلا الشعب المصري لن يسمح لأحد أن يفرض علي المرأة المصرية الحجاب بالإكراه أو غيره من العادات التي يروج لها المتشددون أو العلمانيون، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي والقرآن الكريم لا يتضمن هذه الإجراءات وعلي من يروج لها الكف عن ذلك. وأكد أبو الفتوح أن واجبه الوطني حتم عليه أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا "لو لم أوفق في الفوز بالمنصب سأخدمها حتي لو وصل الأمر إلي أن أقوم باستخدام كناسة وأمسح شوارع مصر كلها إيمانا مني بالعمل لخدمة مصر وليس السعي وراء المناصب التي تزول وتزول قياداتها". وانتقد أبو الفتوح ما أسماه بحملة التخويف من وصول الإسلاميين للحكم وحصولهم علي أغلبية في برلمان الثورة، واصفا ذلك بالإستهبال السياسي ومحاولة من البعض لتفزيع الشعب من الإسلاميين، مشيرا إلي أنهم جزء من الحركة الوطنية المصرية والأهم أن الشعب المصرى لن يقبل التطرف العلماني الذي يروج له البعض أو التطرف الديني الذي ظهر بعد الثورة . واختتم أبو الفتوح حديثه عن اتفاقية كامب ديفيد وكيف سيتعامل معها إذا وصل للحكم، قائلاً: الحكم الأول والأخير هو الشعب وما يقدره سيكون هو المنفذ وإذا وافق الشعب علي هذه الاتفاقية سنكمل عليها وإذا رفضها سيكون كذلك، مشيرا إلي أن أولي خطواته تجاه هذه الاتفاقية عرضها علي مجلس الشعب وإقرار رأي الأغلبية فيها.