بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة. وتبين للمحكمة، حضور أعضاء اللجنة الفنية، المنوط بها فحص الأحراز، حيث سلم أعضائها التقرير الخاص بما توصلوا إليه، ليطلب فريق الدفاع من المحكمة تمكينهم من استخراج صورة رسمية من التقرير للإطلاع عليه ، فى الوقت الذى أشار خلاله الدفاع إلى إمكانية مطالبته لاحقًا باستدعاء أعضاء اللجنة لمناقشتهم. وكان قاضي التحقيق، قد أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات، أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".