تعويم الجنيه ورفع الفائدة 3%

أعلن البنك المركزى أمس اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد تماماً.
تضمنت القرارات إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك، مع رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
وقام البنك المركزى بضخ 100 مليون دولار فى عطاء استثنائى بسعر 13 جنيهًا للبنوك مع منحها حرية تحقيق ربح فى حدود 10%، ومن المنتظر أن يضخ البنك المركزى عطاء استثنائيا آخر يوم الأحد المقبل.
وكان البنك قد طرح الثلاثاء الماضى عطاءه الدورى لنحو 120 مليون دولار بسعر 878 قرشاً للدولار.
كما تضمنت قرارات البنك المركزى السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.
وأكد البنك المركزى أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات.
وأوضح فى بيان رسمى له أنه لا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يومياً بالنسبة للسحب.
وأضاف أن البنك المركزى سيتابع عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى في توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
ومن جانبها اتفقت البنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة) على طرح شهادة لمدة 18 شهراً بعائد 20% سنوياً تصرف كل ثلاثة شهور، إلى جانب طرح شهادة أخرى لمدة ثلاث سنوات بعائد 16% يصرف عائدها كل شهر.
واستقبل الاقتصاديون ومجتمع الأعمال قرارات المركزى بتفاؤل شديد وأكدوا أنها ستسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وإعادة الاستقرار للأسواق مرة أخرى.
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن القرار إيجابى للغاية وأن ردود الأفعال بالأسواق إيجابية إلى حد كبير. وقال إن القرار يؤدى إلى استقرار الأسواق وعدم التذبذب فى أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج. وأوضح أن رفع سعر الفائدة على الجنيه كان قراراً إيجابياً ويسهم فى زيادة السيولة بالبنوك.
وكشف المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ل«الوفد» أن قرار تحريك سعر صرف الدولار تأخر كثيراً وأن الدولة اعترفت مؤخراً بالمشكلة وقررت التحرك.
وأكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن القرارات ستنعش مناخ الاستثمار وستفتح الباب أمام كثير من المستثمرين للقدوم إلى مصر.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن قرارات البنك المركزى إيجابية، وستنعكس على الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن الانهيار الذى حدث فى الدولار أمس يؤكد أن السوق السوداء هشة، ونفى «عكاسة» قيام البنك المركزى بطرح عطاء آخر بقيمة 4 مليارات دولار مثلما تردد فى السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى أن الحزمة النقدية التى اتخذها المركزى تبدو مشجعة وتسهم فى خلق بيئة استثمارية مشجعة.