أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن قرار تعويم الجنيه تأخر تنفيذه وأن هذا القرار بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها أول أمس من المجلس الأعلى للاستثمار قرارات سليمة وفى صالح الاستثمار والمناخ الاقتصادي. انتقدت الجمعية الاتجاه إلى غلق بعض مكاتب التمثيل التجارى فى عدد من الدول ترشيدا للنفاقات أو لغيره من الأسباب مثل التفكير فى غلق مكتب موسكو حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى موسكو 270 مليون دولار سنويًا والاتجاه بالعكس إلى دعم هذ المكاتب دعمًا للتصدير. كما أوصت الجمعية بتقديم ورقة عمل لكل مجلس من المجالس التصديرية بمقترح تولى كل مجلس نفقات الدراسة التى يطلبها من مكتب التمثيل التجارى لايداع هذه القيمة بصندوق الخدمات الخاصة بذلك للحصول على الخدمة المثلى وكافة المعلومات المطلوبة عن البلد المراد التصدير إليها من حيث مساحتها وعدد سكانها والأسواق والشركات المتاحة فيها التى يمكن التواصل معها. وأكد عيسي أن الحاصلات الزراعية من أكثر المجالس التى تواجه المشاكل فى التصدير وكان آخرها أزمة حظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية لروسيا، التى تدخل فيها جهاز التمثيل التجارى والسفارة المصرية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية. وأوضح عيسي أن رجال الأعمال من متلقى الخدمة هم الأكثر قدرة على تقييم وتطوير خدمات الملاحق التجاريين وطالب أعضاء الجمعية بتقويم للجنة المنوطة بوضع رؤية رجال الأعمال فى التقييمات والتوصيف ووضع الطلبات وبناء على ذلك إرسالها لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بتفعيلها. وأكد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الجهاز لا يستطيع مخالفة قرار رئاسة الوزراء وإنما يتحدد من خلال منبر رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يتمثل في التداخل بين الأجهزة المختلفة وأننا قد قمنا بالاتصال بجهات قانونية فى فرنسا للحصول على بعض التشريعات المناسبة لتطوير أمور مختلفة.