تفاقمت الأزمات فى المجتمع المصري فى الفترة الراهنة وتعسر الموقف أمام الحكومة بعد أن فشلت فى التعامل معها أو إيجاد حلول لها، الأمر الذي أدي إلى المطالبة بإقالتها بعد أن شهدت كافة القطاعات والمجالات آزمات حادة أدت إلى حالة من الغليان وسط المواطنين. وكان المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، قد طالب بسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أن الشارع يغلي بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وعجز الحكومة عن مواجهة تلك المشكلات"، وترصد بوابة الوفد فى التقرير التالي أبرز الآزمات في القطاعات المختلفة لحكومة المهندس شريف إسماعيل: "الري والتنمية المحلية" أولى الأزمات الحالية التي تواجه وزارتي الري بقيادة محمد عبدالعاطي، والتنمية المحلية برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، هي السيول التي ضربت محافظات مصر خلال اليومين الماضيين، لاسيما منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر. وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، أن عداد الضحايا وصل 26 شخصًا وإصابة العشرات، بين حالات غرق، وجرف في المياه، وإصابة بالصعق الكهربي، بعدما غطت المياه الأرصفة وبداية البنايات. وعلى صعيد وزارة الري، فإنها أزمة سد النهضة تمثل تحدي كبير أمامها، ورغم أنها أزمة موروثة إلا أن الحكومة وقفت فيها إلى جانب حكومات "الفُرجة" السابقة ولم تقدم أي جديد يخرج عن المفاوضات والمداولات، سوى أنها وقعت على العقود الفنية لدراسات سد النهضة. كذلك فقد خاض وزير التنمية المحلية منفردًا شبهة فساد واجهته حين دخل في معركة كلامية على الهواء مع محافظة الأسكندرية، الذي اتهمه بتخصيص بعض الأراضي لمعارفه والتزوير في أوراق رسمية، وهدده وقتها الوزير بالإقالة. "التموين" أما وزارة التموين، فتعتبر هي الوزارة التي قصمت ظهر الحكومة، فالبرغم من أن الدكتور محمد علي مصليحي، وزير التموين، لم يكمل سوى شهرين داخل حقيبته الوزارية إلا أنه ورث إرث ثقيلًا من الأزمات في الوزارة، فأزمة السكر كانت السبب في غضب مجلس النواب ضده، بعدما شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة نقص حاد في السلع، وعدم تواجدها في المحال، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، دفع التجار إلى مزيد من الجشع والاحتكار. ويبدو أن مصر على أعتاب أزمة تموينية أخرى، بارتفاع أسعار الأرز وشح كميات منه في المحال، فضلًا عن الغلاء العام في الأسعار، بعدما شهدت المنتجات والسلع الأساسية زيادة غير مسبوقة في أسعارها. "التعليم" تتربع وزارة التعليم على عرش الوزارت التي تعج بالأزمات، برئاسة الهلالي الشربيني، بعد تفاقم الغضب الشعبي تجاهه، بداية من أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتسريب نماذج الإجابة، على صفحة الغش الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" والتي لم تحدث في عهد أي وزير من قبله. كذلك نال الوزير غضب أولياء الأمور خلال تلك الفترة، بسبب قرارات تأجيل الامتحانات، كما أن الوزارة شهدت أزمات أخرى في عهده، فعقب شهر من توليه المنصب، عرفت طريقها إلى التظاهرات، ما بين احتجاجات للمعلمين بالإسماعيلية على سوء أحوال أماكن إقامتهم، وتظاهرات لمغتربات مسابقة ال30 ألف معلم. أما عن العام الدراسي الحالي، فحدث ولا حرج، فلم يمر منه سوى شهور، وانفجرت الأزمات في وجه "الشربيني" مبكرًا تنوعت بين إهمال في المدارس أطاح بأعمار طلاب، وقرارات متأرجحة تأخذها الوزارة وترجع فيها. "الزراعة" كذلك فإن وزراة الزراعة، تعد من وزارات إثارة الجدل داخل الحكومة، بقيادة عصام فايد، الذي ظلت وزاته هادئة بدون أزمات إلى فترة ما، حتى جاءت أزمة القمح التي أطاحت بوزير التموين السابق، "خالد حنفي". وحينها ورد اسم "فايد" في قضية الفساد الكبرى "القمح"، إلا أنه استمر في منصبه، حتى آثار غضب الرأي العام بأزمة أخيرة، ففي عهده تلقت الصادرات الزراعية المصرية ضربات من الخارج بسبب القرارات المتأرجحة للوارزة، بدأت مع أزمة قمح "الأرجوت" مع روسيا، حين وضعت الوزارة شرطًا جديدًا لاستيراد القمح من الخارج بإن تكون نسبة الأرجوت به 0%. "الكهرباء" وحفرت وزارة الكهرباء قبرها بإيديها، بعدما أعلن وزيرها محمد شاكر، عن خطته لإلغاء الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات تدريجيًا، بدأت في يوليو بزيادة تسعيرة الكيلو وات لكل شريحة من شرائح الاستهلاك، وعلى إثرها شهدت الفواتير غلاء غير مسبوق. ووقتها وقسمت الوزارة شرائح الاستهلاك إلي 7 شرائح تراوحت فيها الزيادات في الأسعار بين 1.75 جنيه للشرائح الدنيا مرورًا ب40 جنيهًا لذوي الاستهلاك الأقل من المتوسط ثم 90 جنيهًا للاستهلاك المتوسط، وانتهاء ب 240 جنيهًا في الشرائح الأعلي استهلاكًا، مما أثار غضب عارم بين المواطنين. "التضامن الاجتماعي" وتهدد أزمة المعاشات الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تولت منصبها في 2014، بعدما اتهمها الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع إلي عامي 2011/2010. وتتهم الوزيرة بإحداث تلاعب في وحدات الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات برنامجي تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة. "الداخلية" ورغم الهدوء التي تتمتع به وزارة الداخلية حاليًا، إلا أن وزيرها آثار عدة أزمات سابقة، بسبب تفاقم بطش أمناء الشرطة ضد المواطنين، خلال مطلع العام الحالي، حتى جاءت أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، التي كانت ستؤدي وقتها بالإطاحة بوزير الداخلية. وأثارت وزارة الداخلية أيضًا، أزمة مع نقابة المحامين، بسبب وقائع اعتداء أفراد الأولى على الثانية بالسب والضرب، ودخلت نقابة الأطباء علي خط المواجهة مع الداخلية، عقب تعدي عدد من أمناء الشرطة علي أحد الأطباء أثناء سيره في ممر مستشفي المطرية. "التخطيط" كذلك فإن الغضب الشعبي متفاقم من وزارة التخطيط، برئاسة أشرف العربي، والتي بدأت مع قانون الخدمة المدنية، الذي أقرته الوزارة في عام 2015، ودخلت بسببه في صدام حاد مع النقابات العامة والمستقلة الرافضة لتطبيق القانون، وتظاهرات عارمة طالبت بإقالة الوزير. وأيضًا أزمات خطة هيكلة منظومة الدعم وترشيد المخصصات المالية الموجه لصالحها، وخطط هيكلة الهيئات الحكومية، التي صاحبها شكوك العاملين حول عزم الحكومة تقليص أعداد العاملين. "الصحة" وقد يقضي القرار الذي اتخذته وزارة الصحة عقب تولي الدكتور عماد الدين حقيبتها، برفع أسعار الأدوية بنسسب تراوحت من 10 و40%، فضلًأ عن أزمة نقص الأدوية، على عمر الوزارة في الحكومة. كما أن الصحة واجهته أزمة نقص ألبان الأطفال، التي عجز عن حلها، واستطاع الجيش تسويتها، بضخ 30 مليون علبة، على إثر تنظيم السيدات برفقة أولادهن الصغار مظاهرات ضخمة، للمطالبة بتوفير علب الألبان، واعتراضًا على ارتفاع سعر المتوافر منها بنسبة 60%. "السياحة" ولم تشهد وزارة السياحة انهيار كالذي حدث لها خلال عهد حكومة إسماعيل، لاسيما بعد الضربة القوية التي تلقتها مصر من موسكو، حين سقطت الطائرة الروسية في سيناء، وقطعت الأخيرة تعاملها السياحي مع القاهرة، واتبعتها الكثير من الدول مثل بريطانيا وأمريكا. "أزمة الدولار" وتعتبر أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنية، من الازمات التي تشارك فيها أكثر من وزارة بالحكومة، لاسيما مع قرار مع نية للبنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، وتعويض الجنية، في أعقاب التوقيع علي إتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
