تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، إلى مرافعة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، فى اتهامه بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى. استهل "أبو إسماعيل" مرافعته، قائلًا إنه وفقًا لصحيح القانون، فإنه لا يمكن أن يُحاكم المُحرض إلا لو كانت الجريمة التى يحرض عليها وقعت فعليًا، وهو ما علق عليه قائلًا إنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد الفاعل الأصلى، كون ذلك التحريض لم ينتج عنه حدوث الواقعة المشار إليها فى القضية. واستطرد: "عندما قرأت أمر الإحالة وجدت أنه يتضمن ثلاث تهم، لا توجد فيها تهمة واحدة موجهة للفاعل الأصلى، كما أن الاتهام الأول فى أمر الإحالة اعتبر المتهمين الثانى والثالث محرضين، فى الوقت الذى أشار خلاله الاتهام الثالث من أمر الإحالة إلى أن المتهمين ذاتهم فاعل أصلي بالقضية، ليعقب:"إزاى يبقوا محرضين وفاعل أصلى فى الوقت نفسه؟". أسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.