بعد الحديث عن ضمها للموازنة.. "الصناديق الخاصة" هل تساهم في حل أزمات الاقتصاد؟

تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد، حول جدوى ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك بعد حديث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليفه لوزير المالية بإجراء دراسة متعمقة بهدف ضمها.
وجاء هذا التكليف بعد أن طالب مجلس النواب بنقل تلك الصناديق بشكل كامل إلى خزانة الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد الماضي، واعتبار أن الصناديق الخاصة أصبحت بمثابة بوابة للفساد.
والصناديق الخاصة هي أوعية مالية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية، وتم إنشائها بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد، لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والوزارات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي هذا الصدد، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن عمل الحكومة على ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة دليل على أنها لا تريد أن تعمل وتبحث عن الحلول السهلة.
وأكد في تصريحات خاصة ل«بوابة الوفد»، على أن ضم الصناديق الخاصة لخزانة الدولة لن يساهم في حل الازمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، موضحًا أن عجز الموازنة 320 مليار جنيه ومديونية الدولة تبلغ 2500 مليار جنيه، بينما إجمالى المبالغ في الصناديث الخاصة 43 مليارا، أي 12% فقط من عجز الموازنة.
وأوضح عبده، أن حل أزمة الاقتصاد الحالية وتحسين الأوضاع يتطلب اصدار تشريعات تطمئن المستثمرين وتفعيل الرقابة ووضع الرجل المناسب في المكان المانسب، مشيرًا إلى أنه ليس من حق الحكومة الحصول على أموال الصناديق الخاصة لأنها لا تساهم فيها.
وتابع، أن هناك ضمانات في القانون لمواجهة الفساد في الصناديق الخاصة، فلا يمكن صرف أى مبلغ منه إلا بعد موافقة وزارة المالية، كما أن هذه حسابات هذه المبالغ توجد في البنك المركزي، حتى تكون الوزارة قادرة على حصرها، مشيرًا إلى المالية تأخذ 20% من إيرادات الصناديق الخاصة.
ذكر صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ضم الصناديق الخاصة لن يحل الأزمة الاقتصادية الراهنة ولكن سيخففها، حيث ستعمل على زيادة ايرادات الدولة.
وأشار إلى أنه لا يعلم كم المبلغ الذي يتواجد في هذه الصناديق الخاصة، وأن الارقام والمليارات التى يتم ذكرها ما هي إلا تقديرات، فدخول الأموال فيها وخروجها هو غير معلوم، لذا فالبعض يستغلها لمصلحته، وضمها يغلق باب فساد لا أخر له.
وقال يوسف البديوي، خبير اقتصادي، إن ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة يمكن أن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية التى نواجهها حاليًا، ولكن بشكل جزئي وليس كلى.
وأكد أن أزمة الاقتصاد ستُحل عندما يتواجد انتاج وتشغيل الشباب، وعمل المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحدث بشكل مطلق عن ضم الصناديق وهذا غير منطقي، لأن ليست كل الصناديق لا يمكن ضمها مثل صناديق العاملين التي تكون أقرب إلى«جميعة» فيما بينهم.