وصف مركز القاهرة لحقوق الإنسان ثورة الغضب بأنها أبلغ رد علي التزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية الماضية . وأضاف في بيان رسمي "إن الثورة عبرت عن تطلع المصريين للتغيير ووضع نهاية سلمية للاحتكار الأبدي للسلطة ،وإلي تدابير وسياسات جادة لإقرار العدل الاجتماعي ،ووضع حد لاحتكار الثروة واستشراء الفساد. وأعرب المركز عن تقديره لانتفاضة الشعب التي هبت فى معظم المحافظات والمتطلعة إلي الحرية والعدالة والكرامة والإنسانية عبر التظاهرات السلمية . وأشاد المركز بالسلوك الحضاري الذي التزمه المتظاهرون وحرصهم الشديد علي الإبقاء علي الطابع السلمي لاحتجاجهم ونبذ الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وأدان المركز استخدام الشرطة المصرية للقوة المفرطة في قمع التجمعات السلمية ،و فض اعتصام الآلاف من المواطنين بميدان التحرير بوسط القاهرة وإلحاق إصابات عديدة بين المعتصمين نتيجة الاستخدام المكثف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. كما نددت بلجوء الحكومة المصرية الي حجب عدد كبير من المواقع الالكترونية والاجتماعية وتعطيل شبكات المحمول للحيلولة بين التواصل لجموع المتظاهرين. ودعا المركز إلي اتخاذ تدابير فورية للإفراج عن المعتقلين خلال المظاهرات مطالبا النائب العام بفتح تحقيق مستقل فى الوقائع وثيقة الصلة بالاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسئولين عن خرق القواعد والمعايير المعترف بها دوليا .